أنقرة - تضع السلوكات التركية المستفزة التي دأبت عليها أنقرة في كل من مياه المتوسط وليبيا في موقف حرج أمام المجتمع الدولي في وقت شنت فيه فرنسا مؤخرا حملة لإدانة التجاوزات التركية المتواصلة والتي طالت سفينة تابعة لها في المتوسط. وفي سياق مناوراتها السياسية المعتادة نفت تركيا الاتهامات الفرنسية بتعرض سفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للناتو للتحرش. وأعلن مسؤول عسكري تركي كبير الخميس أن ادعاءات باريس القائلة بان سفينة فرنسية تعرضت لمناورة "عدوانية" من جانب فرقاطات تركية في المتوسط "لا أساس لها". وقال المسؤول الكبير "من الواضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها" مؤكدا أن السفينة الفرنسية المعنية قامت "بمناورة سريعة وخطيرة". وكانت وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت الأربعاء أن فرقاطة فرنسية كانت تسعى للتعرف على سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي. ونفى المسؤول التركي هذه الاتهامات مؤكدا أن السفن التركية استخدمت الكاميرا المدمجة في راداراتها "لمراقبة السفينة الفرنسية التي كانت تقوم بمناورة خطيرة على مسافة قريبة وذلك كإجراء أمني". وأضاف أن "الرادار لم يشغل في أي وقت من الأوقات" ضد السفينة الفرنسية موضحا انها لم تسع لإجراء اتصال مع الفرقاطات التركية. وبحسب المسؤول كانت السفن التركية زودت قبل الحادث الفرقاطة الفرنسية نفسها بالوقود. وتابع "نأسف لأن يكون الحادث تطور بشكل مخالف لروح الصداقة والتحالف" مضيفا ان تركيا زودت الحلف الأطلسي بصور عن الحادث. وتهدد الأطماع التركية المدعومة أميركيا تحالف شمال الأطلسي “ناتو” حيث تتعارض تلك الأطماع مع مصالح دول أعضاء في التحالف في مقدمتها فرنسا واليونان. ويبدو أن التحول في التخطيط التركي للتمدد في ليبيا، هو الذي أثار غضب فرنسا التي ترى في جنوب ليبيا جزءا من مصالحها التي تمتد إلى بقية دول الساحل والصحراء، حيث كثفت من انتقاداتها للأطماع الإقليمية التركية. وتأتي الحادثة في أجواء من التوتر بين أنقرة وباريس الحليفين في الأطلسي اللذين تدهورت علاقتهما منذ 2016 في وقت صعّدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا وهو ما أغضب النظام التركي الذي بات في موقف حرج نظرا لتورطه في نقل الأسلحة والمرتزقة للقتال في صفوف حكومة السراج وهو ما يشكل انتهاكا لجميع الاتفاقيات الدولية. وتواصل أنقرة انتهاك قرار حظر تصدير الأسلحة لليبيا، وتصدر أسلحة ثقيلة عبر البحر المتوسط لطرابلس، ما يعرضها للتصادم بشكل مباشر مع مهمة الاتحاد الأوروبي إيريني لمراقبة التزام الأطراف المختلفة بحظر السلاح. ويتلقى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر دعما من العديد من الدول العربية والغربية في حربه على الإرهاب وصده لمخطط أخونة البلاد. وتنفي فرنسا دعم حفتر لكنها قدمت له مساعدات في السابق لقتال إسلاميين متشددين. وأيضا لم تنتقد فرنسا الدول التي تدعمه علنا بينما كررت انتقادها لموقف تركيا.