أكد النائب عبدالوهاب البابطين ان تقديم قانون مخاصمة القضاء إيماناً بوجوب استكمال أركان العدالة. وقال مخاطبا القضاة المعترضين عليه: أينما توجد السلطة، حلّت المسؤولية وتبعتها المحاسبة، مشيرا الى ان القبول بممارسة الخطأ الجسيم او الغش دون وقوع مسؤولية ومن ثم محاسبة حقة، يعني القبول باختلال ميزان العدالة وشرعنة الظلم وهدر الحقوق.