أنقرة - أفرجت محكمة في اسطنبول عن ثلاثة صحافيين من الاحتجاز بعد الجلسة الأولى في محاكمة يواجهون فيها اتهامات بالكشف عن أسرار الدولة المتعلقة بمقتل عناصر استخباراتية تركية في ليبيا. وجاء ذلك بعد أشهر على اعتقال عدد من الصحافيين لنشرهم الخبر. وكان من تم الإفراج عنهم من بين ستة صحفيين تم احتجازهم منذ بداية شهر مارس الماضي، وسيظل الثلاثة الآخرين في السجن. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في التاسع من سبتمبر. ويواجه سبعة صحافيين وموظف حكومي اتهامات تتعلق بتغطيتهم جنازة عناصر بجهاز الاستخبارات الوطني التركي، يتردد أنهم قتلوا في ليبيا كما قاموا بكشف هوياتهم. وجرى احتجاز ستة صحافيين، والسابع متواجد في ألمانيا ويجرى محاكمته غيابيا، والموظف الحكومي ليس محتجزا. ومن الصحافيين المفرج عنهم، باريش ترك أوغلو رئيس تحرير موقع "أودا تي في"، وفرحات جيليك، وآيدن قيصر الصحافيَّيْن في صحيفة "يني ياسام"، ووضِعوا تحت إشراف قضائي. غير أنه تم إبقاء ثلاثة زملاء لهم، بينهم باريش بهليفان مدير تحرير "أودا تي في"، قيد الاحتجاز طوال مدة المحاكمة. وينتهج النظام التركي سياسة التكتم الشديد فيما يتعلق بمستشاريه العسكريين وجنوده في ليبيا، وذلك لحساسية الموضوع وما يمكن أن يثيره من موجة انتقادات كبيرة داخل أوساط تركية رافضة للسياسات الخارجية للنظام التركي التي قلبت معادلة صفر أعداء إلى صفر أصدقاء. وقالت ميلينا بويوم، الناشطة في منظمة العفو الدولية في تركيا، "إن عدم الإفراج عن الستة أمر مخيب للآمال للغاية وعصي على الفهم". صحافة مكبلة صحافة مكبلة ووفقا للائحة الاتهام، يسعى الادعاء لحبس الصحافيين لمدة تصل إلى 10 أعوام لانتهاكهم قوانين الاستخبارات. يذكر أن القضية بدأت عندما نشر موقع "أودا تي في" أوائل شهر مارس تقريراً عن جنازة جرت بشكل متكتم، قال إنّها لعنصر استخبارات تركي قُتل في ليبيا، حيث تقدّم تركيا دعماً عسكرياً لحكومة الوفاق في مواجهة قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. ونشر الموقع في تقريره اسم العنصر والحرف الأول من اسم عائلته. في حين أكد الصحافيون المعنيون خلال محاكمتهم أمس أنهم قاموا بعملهم، ولم يفشوا أي أسرار.. وقالت الصحافية هوليا كيلينش كاتبة التقرير "أنا لم أكشف هوية عضو الاستخبارات ولا اسم عائلته، ولا أسماء أعضاء آخرين في أجهزة الاستخبارات التركية"، مضيفة "كلّ ما قمت به، هو أداء عملي الصحافي". واحتجاجا على ممارسات النظام التركي القمعية في حق الصحافيين وتواصل انتهاكاته لحرية التعبير، تجمّع عشرات الأشخاص، بينهم سياسيّون معارضون، أمام مقر المحكمة قبل بدء الجلسة ، دعمًا للمتهمين، وهتفوا "لن يتم إسكات الصحافة الحرة!"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدة. يشار إلى أن عدة منظمات غير حكومية تتهم السلطات التركية باستمرار بأنّها تعتدي على حرية الصحافة، من خلال توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام.