طرابلس - دعا صحافيون ومنظمات مدافعة عن حرية الصحافة في ليبيا إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط، عن مدير إذاعة “الجوهرة”، سامي الشريف، الذي اعتقل قبل يومين أثناء تغطيته المظاهرات في طرابلس. وقال صحافيون مقربون من الشريف والمركز الليبي لحرية الصحافة، إنه اختطف الأحد الماضي من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري، في أثناء تغطية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء الفساد وسياسة إفقار الشعب الليبي. ولم تكشف أي جهة عسكرية أو أمنية مسؤوليتها عن الواقعة أو الدوافع. وحمّل المركز المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، مطالباً بالتحرك لضمان سلامة الشريف والكشف عن مصيره فوراً. وأعرب صحافيون عن خشيتهم من تفاقم الانتهاكات والاعتداءات عليهم في ظل حالة التوتر في المدينة واستهداف القوى الأمنية والمتظاهرين، واختطاف الناشطين، خصوصا مع إلقاء المسؤولية على “جهات مجهولة” في حالة الاختطاف. وتحول الصحافيون والمراسلون على مدى سنوات الحرب الليبية الأخيرة إلى هدف أثناء تغطيتهم للمعارك في جبهات القتال. ودفعت وسائل الإعلام الليبية ثمناً باهظاً جراء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه ليبيا، حيث تواجه وسائلَ الإعلام والصحافيين أزمةٌ لم يسبق لها مثيل، بسبب الوصاية على المنابر الإعلامية والرقابة على ما تنشره من معلومات. وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأربعاء، بوقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وحق التظاهر السلمي، مناشدة بوقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحافي والإعلامي في ليبيا. وناشدت اللجنة في بيان لها جميع السلطات الأمنية والعسكرية في ليبيا بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام. وجددت اللجنة تأكيدها على أن حرية الصحافة والإعلام أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة. وسبق أن حذرت منظمة مراسلون بلا حدود في احد تقاريرها من إفراغ ليبيا من الصحافيين بسبب استمرار الانتهاكات ضدهم وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، في ظل فشل الحكومات الموجودة، سواء عن قصد أو عن عجز، في حماية الإعلاميين وتتبع الأطراف المتورطة في جرائم ضدهم. وتقبع ليبيا في أواخر قائمة التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلاحدود، حيث احتلت عام 2020 المرتبة 164 من أصل 180 دولة.