رحبت فصائل وقوى فلسطينية بقرار البرلمان البلجيكي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين  الحكومة البلجيكية إلى تطبيق هذا القرار رداً على مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية. وأعرب المجلس الوطني عن ترحيبه بقرار البرلمان البلجيكي الفيدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، وآخرين من أمريكا، الداعمة للفلسطينيين. وأعرب المجلس الوطني عن شكره للبرلمان البلجيكي وكافة الكتل التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة الس على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. حركة فتحبدورها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان الذي اتخذ فجر الجمعة، وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل أراض فلسطينية محتلة. وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال، في بيان صحفي، إن فتح تثمن عاليا وقفة البرلمان البلجيكي الصديق مع العدالة والسلام الدوليين، من خلال موقفه المشرف ضد النزعات التوسعية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان جديد هو “تطبيق القانون الإسرائيلي” على أراضينا الواقعة تحت احتلال عسكري غير شرعي. ودعا نزال إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض العقوبات على الاحتلال من قبل الحكومات الأوروبية وعالميا، باعتبار ذلك الفرصة الصحيحة لحماية القانون الدولي والعدالة بعيدا عن وقفة المتفرج من بعيد، ودرءا لمخاطر سيادة مفهوم شريعة الغاب. وقال نزال إن الغرور الإسرائيلي وقلة احترام إسرائيل للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري، جدير بإفقادها الأهلية للشراكات الدولية ومكانة دولة تحترم السلام وحقوق الإنسان. حركة حماس من جهتها، ثمنت  قرار البرلمان البلجيكي المطالب بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل بضم أراض فلسطينية، واتخاذ إجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي. ودعا الناطق باسم حركة  حماس حازم قاسم الحكومة البلجيكية إلى تطبيق هذا القرار رداً على مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية. وطالب قاسم جميع برلمانات العالم إلى اتخاذ قرارات ضد مخطط الضم الاستعماري، ودفع حكوماتها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال رداً على مخطط الضم. ودعا الجهات الدولية كافة باتخاذ خطوات حقيقية وجدية لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الاستعماري الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن الرفض الواسع من المكونات الدولية المختلفة لمخطط الضم الاستعماري تؤكد عزلة الموقف الإسرائيلي والأمريكي في موضوع الضم الاستعماري للضفة الغربية. الجبهة الديمقراطية ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار البرلمان البلجيكي، بأنه خطوة إضافية في معركة الشعب الفلسطيني لنزع الشرعية عن الاحتلال. وأضافت أن موقف البرلمان البلجيكي يشكل إسناداً جديد للشعب الفلسطيني في مقاومته لمشروع الضم كما ورد في خطة ترامب_نتنياهو، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ورأت في هذا القرار فرصة إضافية للإقدام على خطوات جديدة في قطع العلاقة مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة)، والمركزي (في دورة 2015 ودورات 2018)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، والإعلان بقرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتقدم بثلاثة طلبات إلى الأمم المتحدة:• طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين.• طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والضم.• طلب انعقاد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. وكان البرلمان الفيدرالي البلجيكي تبنى فجر اليوم الجمعة، قرار بشأن الضم من قبل إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بـ101 صوت مع و39 امتناع ودون أي صوت ضد. وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.