يناور ائتلاف الكرامة الإسلامي سياسيّا بشنّ حملة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل في خطوة نقلت مواجهة الاتحاد من مراقبة تجاوزات حركة النهضة الإسلامية إلى ائتلاف الكرامة، واستغلال الحوادث المعزولة قضائيا، وهو ما ينذر بمعركة استقطاب تضع سلك القضاء تحت المجهر. تونس – ينشغل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بصراع لا ينتهي مع “ائتلاف الكرامة” وصل إلى درجة التشكيك في القضاء الذي وصفه الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بالمسيس، في سابقة خطيرة تعزز الشكوك في سيطرة الإسلاميين على القضاء. وقلّل هذا الصراع من تركيز اتحاد الشغل على تجاوزات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في وقت تزايدت فيه حدة الخلافات بين الحركة ورئاسة الجمهورية بسبب منازعة الغنوشي للرئيس قيس سعيد في صلاحياته. وبينما تعيش البلاد حالة احتقان اجتماعي في منطقة الكامور من ولاية تطاوين (جنوب شرق) بسبب تملص الحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة من اتفاقية مع المحتجين، إضافة إلى تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة عقد حوار وطني، اختار الاتحاد فتح معركة جانبية مع ائتلاف الكرامة. وبغض النظر عن ممارسات ائتلاف الكرامة الاستفزازية، إلا أن مراقبين يرون أن انجرار الاتحاد لهذه المعركة لا يخدم البلاد باعتبار أن تجاوزات النهضة تعد أكثر خطرا على البلاد والتونسيين من استفزازات الائتلاف الذي يوصف بالمتطرف والمقرب من حركة النهضة نفسها. "بالإضافة إلى السيطرة على القضاء، النهضة تواجه اتهامات بالسيطرة على وزارة العدل" ويرى هؤلاء المراقبون أنه كان من الحري باتحاد الشغل فتح معركة ضد حركة النهضة التي تمارس كافة أنواع الضغط على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لإجباره على إجراء تعديل على الائتلاف الحكومي يتمثل في استبعاد حركة الشعب (قومية) وضم حزب قلب تونس في مسعى لاستنساخ تجربة التوافق مع حركة نداء تونس. وشنّ نورالدين الطبوبي، هجوما حادا على القضاء، متهما إيّاه بـ”المسيّس” وبـ”الكيل بمكيالين” مؤكدا أن القضاء، ليس فوق النقد إذا كان يحكم بمثل هذه الطريقة في إشارة إلى حصول انحرافات. وتتهم حركة النهضة المقربة من ائتلاف الكرامة بالسيطرة على القضاء منذ تولي القيادي في الحركة نورالدين البحيري لوزارة العدل في حكومة الترويكا. وتوجّه الطبوبي، برسالة إلى قيادات المنظمة الموقوفين في قضية ما يعرف بـ”الاعتداء على النائب محمد العفاس”، قائلا إنهم “سيغادرون السجن بشرف ورؤوسهم مرفوعة”، معتبرا في كلمة ألقاها خلال تجمع عمّالي، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس (جنوب)، أن استهداف اتحاد الشغل هو استهداف للشعب التونسي من أجل ضرب حقوقه. ووصف الطبوبي الائتلاف بـ”ائتلاف الشر”، مؤكدا أنه يمارس “ضغطا على البرلمان من خلال تعطيل مشاريع القوانين والقيام باعتصامات واستغلال نفوذه والحصانة التي يتمتع بها”. وأكد أن القضية سياسية بامتياز وأنه على تونس أن تعيش اليوم في جمهورية القضاء المستقل ومشددا على أن الاتحاد سيخرج عن واجب التحفظ وسيسمي الأشياء بمسمياتها. وسبق أن شنّت مواقع التواصل الاجتماعي المقربة من الإسلاميين حملة تحريض ممنهجة ضد اتحاد الشغل وقياداته ما أعاد إلى الأذهان حادثة اقتحام روابط حماية الثورة الإسلامية (عناصرها قيادات في ائتلاف الكرامة) في 2014 لمقر اتحاد الشغل المركزي والاعتداء بالسلاح الأبيض والهراوات على النقابيين. وفيما يعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس أنه تعرض إلى اعتداء من أشخاص ينتمون إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بعد رفض ممثلين للاتحاد الجهوي بصفاقس حضوره في اجتماع بصفته نائبا عن حزب ائتلاف الكرامة، يؤكد الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالإعلام سامي الطاهري أن العفاس اقتحم اجتماع اللجنة الفنية الجهوية للصحة بصفاقس والتي تضم أطباء وممرضين وممثلين عن نقابات الصحة وحاول فرض حضوره رغم أنه غير معني بالاجتماع الفني وطلب منه المغادرة إلا أنه رفض وتحصن بكونه نائبا وله السلطة في الدخول إلى أي مكان مما تسبب في انفضاض الاجتماع. وسبق أن أثار العفاس جدلا في تونس بعد كلمة في البرلمان قال فيها إنه “لا يجب الخجل من التكفير لأنه حكم شرعي” وذلك في معرض ردّه على مناوشة بين نواب كتلته ونواب الحزب الدستوري الحر. وبالإضافة إلى اتهامات السيطرة على القضاء تواجه حركة النهضة اتهامات بالسيطرة على وزارة العدل وهي القضية التي أثارتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مؤخرا. واتهمت موسي النهضة بهيمنتها على وزارة العدل التونسية بعد أن رصدت وجود اتصالات بين نواب عن الحركة وإرهابيين في السجون في وقت عاد فيه شبح الاغتيالات يخيّم على الأجواء في تونس بعد تلقي موسي تهديدات جدية بالتصفية الجسدية.