تونس - عزّز الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، قائمة الرافضين لمناورات حركة النهضة الإسلامية بشأن حكومة إلياس الفخفاخ، منذرا بخروجها ضعيفة ومتشظّية بسبب الخلافات المحتدمة التي تقودها النهضة ضدّ بقية مكونات التحالف الحاكم. وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه حركة النهضة تحاول إخضاع الفخفاخ وحكومته لخياراتها وإملاءاتها بعد إعلانها أنها ستعيد النظر في موقفها من الفريق الحكومي وتحالفه الذي “تضرر من قضية تضارب المصالح التي تلاحق رئيسه”. وقال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد “إن عمر الحكومة وإن طال فإنها ستخرج من هذه الأزمة ضعيفة ومشتتة نتيجة تباين وجهات النظر بين مكونات الائتلاف الحاكم، جراء رغبة بعض الأطراف منه توسيع الحكومة مقابل رفض البعض الآخر فكرة إحداث تغيير على تشكيلة الفريق الحكومي”. وأشار الطاهري إلى أن التمسك بفكرة توسيع الفريق الحكومي يراد من ورائها إضعاف موقف رئيس الحكومة ومن ورائه رئيس الجمهورية في إطار ما وصفها بـ”الحرب الخفية بين قصري باردو وقرطاج” في إشارة منه إلى تباين وجهات النظر بين كل من رئاستي الجمهورية والبرلمان. واعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن هذا التباين بدأ يأخذ وجهه العلني وشبه المباشر وهو ما انعكس من خلال تأكيد الرئيس قيس سعيد، الجمعة أن “رئيس الدولة هو رمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على حماية الدستور”، مؤكدا “أن بقاء الحكومة أو توسيع تشكيلتها موكول للائتلاف الحاكم، وأن الشراكة بين مكونات التحالف استندت إلى ضرورة فرضتها الظروف السياسية بعد الانتخابات التشريعية”. وتظل مسألة توسيع الحكومة من عدمها أو تغييرها من مشمولات الائتلاف الحاكم، حيث كثيرا ما تطلّع الاتحاد، قبل تشكيل الحكومة، إلى أن تشهد تونس مناخا من الاستقرار بعيدا عن مظاهر الشحن والتجاذبات السياسية. وفي خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف تكثيف الضغوط المسلطة على الفخفاخ قالت حركة النهضة في بيان شديد اللهجة الأحد إنها ستعيد النظر في موقفها من الحكومة معربة عن قلقها مما وصفته باصطفاف بعض مكونات الائتلاف الحكومي مع قوى التطرف السياسي في إشارة صريحة إلى التيار الديمقراطي. وكان التيار الديمقراطي قد صوّت الجمعة لصالح تمرير لائحة الحزب الدستوري الحر من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا في خطوة ستجدها النهضة ذريعة لمواصلة مناوراتها بشأن الحكومة التي تحاول منذ فترة إخضاعها ورئيسها لأجندات الحركة بعد إثارة ملف شبهات تضارب المصالح. وأفادت مصادر مقربة من النهضة أن مجلس شوراها سينعقد السبت القادم في اجتماع استثنائي لمناقشة موقفها من الحكومة وهو ما يفاقم محن الفخفاخ وقد يدفعها نحو التخلي عن بعض الشركاء. في هذا الإطار، أكّد المحلل السياسي الصحبي بن فرج في تصريح لـ”العرب”، “أن هذه الحكومة بدت ضعيفة ومرتهنة لحركة النهضة، حيث أصبحت تتخذ موقفا هشّا تجاه شركائها، والأصوات الداعمة لها في البرلمان باتت خجولة”. ولم يستبعد بن فرج أن يجد رئيس الجمهورية قيس سعيّد نفسه محرجا أمام الوضع الحالي جراء الحرب المعلنة التي تهاجم فيها النهضة مباشرة سعيّد”، داعيا الفخفاخ إلى “تقديم استقالته من منصبه”. وتشهد العلاقة بين الأطراف المكونة للحكومة حالة من التوتر والصدام، فضلا عن تقديم بعض الأطراف (النهضة) لشروط مجحفة، وهو ما يجعل من مسألة فك الارتباط بين مكونات الائتلاف الحاكم أمرا ممكنا. والسبت، جدّد سعيّد تأكيده للغنوشي، كما لو أنه يقيم عليه الحجة أمام رئيس الحكومة والشعب، على أن الرئيس هو الجهة الوحيدة التي يعود إليها القرار الأخير في القضايا الهامة بالنسبة للبلاد، وخاصة المواقف الخارجية، وفيها دعوة صريحة لرئيس البرلمان إلى التوقف عن إطلاق التصريحات والسعي للسطو على مهام الرئيس ورئيس الحكومة وإظهار نفسه كحاكم بأمره. وتعكس تصريحات سعيّد المتواترة قلقا سياسيا واضحا أصبح يهدّد بقاء حكومة الفخفاخ التي ولدت بعد مخاض عسير، وكان لرئيس الجمهورية كلمة الحسم في اختيارها “حكومة الرئيس”، وهو ما يضع سعيّد في وضع محرج بين تحمّل عواقب مواصلة مهام الحكومة أو التعجيل باستقالة رئيسها. ويرى مراقبون أن سعيّد قد يرفع اليد عن الحكومة خاصة في ظل المطالبة باستقالة رئيسها على خلفية قضية شبهات “تضارب المصالح”، وأن الرئيس اختار الفخفاخ وفق آليات ومعايير دستورية بعد فشل الطبقة السياسية في الاتفاق على شخصية معينة لرئاسة الحكومة، وأنه لم يختر الفخفاخ لينفذ برنامج الرئيس. وتناور حركة النهضة من خلال تصريحات قيادييها للتبرّؤ من أخطاء الحكومة بزعم أنها “حكومة الرئيس” وهو من يتحمل مسؤولية أدائها وأخطاء رئيسها الفخفاخ. وسبق أن أفشلت النهضة التوقيع على وثيقة “عهد التضامن والاستقرار” التي تقدمت بها حكومة الفخفاخ بهدف تنقية المناخ السياسي من التجاذبات التي عمّقتها الصراعات الجانبية التي أضعفت التحالف الحاكم حاليا. وفي حال استقال الفخفاخ أو تمت إقالته (سواء بالبرلمان من خلال سحب الثقة أو من الرئيس) فإن المبادرة ستعود إلى قيس سعيد لتعيين الشخصية “الأقدر” حسب الفصلين 98 و89 من الدستور التونسي.