أبلغ "الاقتصادية" أحمد الحميدان؛ نائب وزير العمل، أن وزارته تعكف على دراسة سوق العمل بهدف مراجعة وتعديل قرارات أصدرتها في وقت سابق تتعلق بـ "نطاقات3"، وذلك من خلال تقرير ضمن عمليات تحليل العرض والطلب. وبين الحميدان أن من ضمن القرارات المقرر إصدارها، تطبيق القرار المتعلق بـ "معدلات التوطين/ النسب المئوية"، الذي كان مقررا إطلاقه في شهر رجب الماضي قبل إعلان تأجيله. ولم يحدد موعد لبدء تحديث "برنامج نطاقات3"، أو حتى ملامح التعديلات التي يمكن أن تجرى على البرنامج، مكتفيا بأن بدء تعديل البرنامج سيتم الإعلان عنه قبلها بوقت كاف، حتى تستوعب السوق كل التعديلات الإدارية. وكان قرار "تعديل معدلات التوطين/ النسب المئوية" المزمع تطبيقه، يهدف إلى إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية بناء على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين، إضافة إلى نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة. وزارة العمل تراجع بيانات التوطين في سوق العمل بصفة دورية، وتقوم بتحليل العرض والطلب من القوى البشرية. كما يجري الاستدلال بنسبة الأمان التي تم تحقيقها في النطاق "الأخضر المنخفض" لكل نشاط وحجم على حدة، بمعنى أن النسبة الدنيا المطلوبة، هي النسبة التي حققتها بالفعل معظم المنشآت في نفس الحجم والنشاط، وبهذه الطريقة، تكون السوق هي التي تقيم نفسها، بحيث تكافئ تلك التي حققت نسب توطين أعلى. فيما عللت وزارة العمل قرار التأجيل حينذاك بناء على ما تم إقراره من تعديلات جديدة على نظام العمل في المملكة، وما تضمنته من تعديل في القواعد الحاكمة للعلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، لكون هذه التعديلات ذات تأثير مباشر على مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المنشآت، لاستيعاب التعديلات الجديدة ومعرفة تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة. وبالعودة إلى الحميدان، حيث أوضح أن الوزارة تراجع بيانات التوطين في سوق العمل بصفة دورية، وتقوم بتحليل العرض والطلب من القوى البشرية في السوق، لافتاً إلى أن الوزارة ستستمر في هذه التحليلات لتحديد أي تعديلات تتم في نطاقات، وبالشكل الذي يحقق مصلحة طالبي العمل وأصحاب العمل. فيما أشار إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع أصحاب العمل من خلال اللجان القطاعية المختلفة، لمراجعة كل ما يتم من حملات ومعارض توظيف، تنتهي بتقرير كامل تدرسه الوزارة ضمن عمليات تحليل العرض والطلب.