إن التطوير المؤسسي ركيزة أساسية في رفع الكفاءة بشكل عام، والجهاز الإداري للدولة بشكل خاص ، لذلك لابد من التدخل لإحداث عملية التطوير بقوة لتحقيق الهدف المرجو، يتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في دراسة التنظيم الإداري بشكل عام من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية كأحد المقترحات، بالإضافة إلي إعداد منظومة كتيبات من شأنها وضع التصور الذي يختص بطبيعة المؤسسات والهيئات الحكومية، ولم تغفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطوات التي من شأنها رفع الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة لعل أهمها العمل علي تطوير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستحداث الوحدات التنظيمية، وإعادة تشكيل الإدارات المساندة والمتخصصة والمحليات، وتحويل إدارات الأفراد إلي إدارة الموارد البشرية.ولكنني أضيف أنه لابد وأن تتحول إدارة الموارد البشرية التقليدية إلي إدارة موارد بشرية استراتيجية، والتي من خلالها نستطيع اختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة علي الابتكار والابداع، وتستطيع أن تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويكون من السهل عليهم الإلمام بالسياسات والاستراتيجيات الموضوعه ليس ذلك فحسب وإنما لديهم القدرة علي التطوير والتنمية، كل هذا يشير إلي الاصلاح المؤسسي والذي يُعد أحد دعائم خطة الاصلاح الإداري.مما لاشك فيه أن الجانب التحفيزي يُعد داعما للموظف مثل الجوائز التشجيعية كبداية الانطلاق للاهتمام بالعنصر البشري هذا علي الجانب التحفيزي، ولكن إذا أردنا رفع كفاءة الجهاز الإداري عبر الاهتمام بأهم أحد أدواته المتمثلة في الموظف لنتحول سويًا إلي التطوير ليتناسب مع طبيعة المرحلة التي تتسم بالتسارع في البيئات المحلية والعالمية فلابد من إعداد خطة ينطوي أحد محاورها علي زيادة تفعيل البروتوكولات الدولية لإكتساب الخبرات والثقافات المختلفة علي غرار التعاون المشترك بين الجامعات المصرية مع الجامعات الدولية لتبادل الخبرات الذي يساعدنا علي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة،  والذي يساهم بدوره في دعم خطة الدولة 2030. فإذا أردنا ذلك فعلينا تأهيل الجهاز بكافة وحداته وأفراده من خلال اكساب الفرد مهارات جديدة، وتنمية مهارات الكفاءات داخل الجهاز. نحن الآن بصدد الانتقال إلي العاصمة الإدارية، هذا الانتقال له متطلبات خاصة في الشكل والهيكل الوظيفي لجميع العاملين، حيث التعامل بشكل أكبر من خلال الميكنة والشمول المالي، والذكاء الاصطناعي، كل هذا يحتاج إلي التدريب من الآن والإعداد الجيد والمبكر لذلك. ومما لاشك فيه أن الدولة المصرية حريصة علي الاهتمام بالعنصر البشري بشكل يتماشي مع رؤية مصر 2030، كأحد دعائم التنمية المستدامة، وتطويره بشكل حقيقي يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية الدولية للبناء والتنمية. إن المحور الأساسي في عملية رفع الكفاءة هو الاهتمام بالتدريب المكثف علي العديد من المهارات علي سبيل المثال مهارات الابداع وآليات التقييم ، التعرف علي الرؤية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة، والإدارة الاستراتيجية الخاصة بالمجال الحكومي، بالإضافة إلي دراسات أساسية للسياسات العامة للدولة المصرية، أيضًا التدريب المكثف علي موضوعات الحوكمة، مهارات التواصل الفعال، ومهارات الإدارة الناجحة والإصلاح الإداري. لعلنا نتفق جميعًا أن مشكلتنا في الجهاز الإداري هو فقدان المهارة علي التعامل للكثير من العاملين، وهذا الفقدان أفرز لنا مشكلة الروتين، وأري من وجهة نظري أن الاهتمام بمهارات التواصل البصري والمهاري ونجاح إثبات الذات قد تساعدنا علي اكتساب المهارات علي التعامل بذلك نستطيع تقليص الروتين، الذي يُعد أحد دعائم عرقلة التطوير.وأخيرًا أود التأكيد علي أن تنفيذ التدريبات التي تم ذكرها تعتبر خطوة كبيرة في النهوض بالكفاءات الموجودة داخل الجهاز الإداري، وأنه مما لاشك فيه أن محور بناء القدرات دائمًا يُعد من أهم محاورخطة الاصلاح الإداري التي تعمل علي تنفيذه الدولة وتهتم به كافة الوزارات ضمانًا لعملية تأهيل وتعظيم قدراتهم والاستفادة من تلك الكفاءات. بالإضافة إلي تفعيل البروتوكلات لرفع كفاءة الجهاز الإداري وخصوصًا مع الجامعات الدولية لأكتساب الخبرات وتبادل الثقافات، والتركيز بشكل كبير علي إتاحة مشاركة المعرفة من الأقدم خبرات إلي الأحداث سيؤدي بنا إلي ما نرجوه من إصلاح وتطوير مؤسسي، والذي يساهم بدوره علي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والانتقال للعاصمة الإدارية لرسم خريطة جديدة في حياة الجهاز لننعم جميعًا بجهاز قادر علي صناعة الفارق من خلال حياة جديدة لمستقبل أفضل...حفظ الله مصر شعبًا وجيشًا ونيلًا.