تقدّم عدد من النواب باقتراح بقانون يهدف إلى تعديل قانون «التأمين ضدّ التعطّل» بما يقضي بإيقاف استقطاع 1% من الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص لصالح صندوق التأمين ضد التعطل وذلك لفترة زمنية.وجاء في المذكرة الايضاحية التي قدمها النواب الخمسة وهم عادل العسومي وعبدالله الدوسري وممدوح الصالح وخالد بوعنق ويوسف الذوادي، أن هناك تراكما كبيرا وفائضا في الحساب المالي بصندوق التأمين ضد التعطل اكبر من الحاجة الفعلية لهذه الأموال والتي تعتبر كافية لتغطية التعويض المالي الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعاطلين عن عمل لسنوات طويلة مما يعني أنه لا حاجة في الوقت الحاضر لاستقطاع مبلغ 1% من الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص وإيقاف الاستقطاع بشكل مؤقت. وأشاروا النوب مقدمو المقترح كذلك إلى أن التطورات الكبيرة التي حدثت في الفترة الماضية من ارتفاع الاسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة إلى جانب ما تمر به المملكة والعالم من جائحة كورونا يتطلب منا الوقوف مع المواطنين وتجنب استقطاع مبالغ جديدة منهم حتى نحقق لهم العيش الكريم بعد أن حقق صندوق التأمين ضد التعطل أهدافه منذ إنشائه وجاء الوقت لايقاف الاستقطاع عن الموظفين.