زادت حدة التوترات والصدمات بصورة كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط في الأزمة الليبية ولكن أيضاً في ملفات عديدة منها ملف اللاجئين الذي تستخدمه أنقرة كورقة تهديد، وأيضاً في ظل مخاوف أوروبية من الغرق في كابوس الإرهاب. وتتصدر الانتهاكات التركية في ليبيا، قائمة القضايا التي يبحثها الاتحاد الأوروبي في اجتماعه المقرر انعقاده في 13 يوليو الجاري، لبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على أنقرة. وقال خبراء إن الدول الأوروبية أدركت أن ممارسات تركيا في ليبيا هي تهديد مباشر على أوروبا، ليس فقط بملف الهجرة غير الشرعية، ولكن الخطر الأكبر هو الغرق في الفوضى والإرهاب. وأكد رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، لـ«الاتحاد»، أن هناك تغيراً كبيراً في موقف المجتمع الدولي في ليبيا، موضحاً أن الجميع أدرك أنهم متضررون مما يحدث شأنهم شأن الليبيين أنفسهم، مشيراً إلى أن هناك خطوات عملية ستظهر إلى العلن من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وأن هذه المرة سنرى تحولاً أوروبياً حقيقياً وتحجيماً لدور أردوغان. وقال محمد الترهوني، المحلل السياسي والعسكري الليبي، إنه يجب على العالم الخارجي، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، وضع نقاط محددة لتحجيم ووقف التدخل التركي في منطقة البحر المتوسط. وأضاف أن الخطوات الأوروبية المتوقعة، هي بداية نهاية وزوال التدخل التركي في ليبيا ودول شرق المتوسط. وبدوره توقع السفير حسين الهريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، اتخاذ عقوبات شكلية من دول الاتحاد الأوروبي تجاه أردوغان، موضحاً ضرورة اتخاذ عقوبات مشددة من شأنها أن تردع تركيا عن المضي قدماً في مخططات توسعية بعد وضع قدمه في شرق المتوسط وليبيا. وأضاف: «لابد من التلويح بعقوبات اقتصادية شديدة الوطأة يتم تنفيذها بصورة مباشرة على تركيا حتى تتراجع عن ممارساتها»، موضحاً أن أميركا تستطيع بالفعل أن توجه للنظام التركي تهديداً فعلياً.