تونس – أثار قرار إقالة رئيس مدير عام الخطوط التونسية الجوية إلياس المنكبي من قبل أنور معروف وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك وهو وزير محسوب على حركة النهضة الإسلامية جدلا واسعا حول مدى قانونية القرار، لاسيما بعد رفض المسؤول المذكور هذا الإعفاء. وفي تعليقه على الجدل الدائر بشأن إقالته قال المنكبي الثلاثاء “أنا أرفض هذا القرار، رئيس الحكومة هو من يستطيع إعفائي وليس وزير النقل”. ويرى مراقبون أن أنور معروف استبق قرارا للفخفاخ يقضي بإعفاء المنكبي لتحقيق أهداف سياسية، خاصة وأن الرجل ألمح مؤخرا في العديد من المرات إلى وجود شبهات فساد في شركة الخطوط التونسية الجوية تتعلق بصفقات عمومية في رسائل مشفرة إلى المنكبي. وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في وثيقة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرار الإعفاء الاثنين. لكن العديد من الشخصيات النقابية والسياسية والمستقلة استنكرت القرار حيث تم اعتباره غير قانوني ويأتي في سياق تجاذبات سياسية لا أكثر. وفي هذا الصدد، وصف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وهي أعرق منظمة نقابية في البلاد، الثلاثاء ما ورد في وثيقة إقالة المنكبي من منصبه بـ”الفضيحة” وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العادي للإعلام بمدينة الحمامات الساحلية. ورجحت مصادر لـ”العرب” أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لا ينظر بعين الرضا لهذه الخطوة من وزير النقل واللوجستيك حيث كان ينوي القيام بها بنفسه لأن الدستور يخول له ذلك، لكن الطبوبي ألمح إلى أن الفخفاخ على علم بالإقالة دون أن يكشف إذا كان يجهز لإعلانها بنفسه. وينص الفصل 92 من الدستور على أن رئيس الحكومة يختص بإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية، وبإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون. وفي تصريح لـ”العرب” أكد الصحبي بن فرج الناشط السياسي أن “هذه الإقالة سياسية بامتياز بغض النظر عن مدى قانونيتها.. وأعتقد أن الكرة في ملعب إلياس الفخفاخ”. وأضاف محدثنا “النهضة من خلال هذه الإقالة أرادت أن تستفز وتختبر الفخفاخ في آن واحد، فإذا قبل طريقة تنحية هذا المسؤول من منصبه فقد نجح وضمن دعم الحركة مجددا وإذا لم يقبل سيواجه خطوات تصعيدية من الحركة”، في إشارة إلى المعركة السياسية الدائرة في تونس حول مصير الحكومة حيث تلوح النهضة بسحب الثقة منها. وقال معروف في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه “مستعد لمغادرة المنصب لكن أرفض الشيطنة وتشويهي وأنا ابن المؤسسة العسكرية، وأحتكم إلى انضباط وعقيدة عسكرية تحترم القانون”. وتابع بخصوص الاتهامات الموجهة ضده من بعض الأوساط وحتى التي أشار إليها معروف “إن الحملة التي وجهت ضدي وضد الناقلة الوطنية قد جاءت في فترة بدأت فيها المؤسسة تسترجع نشاطها التجاري”. ويدور جدل في تونس أصلا حول التفويت في المؤسسات العمومية والتي من بينها الخطوط الجوية حيث يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل خطط الخوصصة التي تنوي السلطات المضي قدما فيها. ولكن السلطات تقول إن ديون هذه الشركات وعجزها بلغا درجة لا يمكن تحمل أعبائها لذلك تتوجه إلى خوصصتها من خلال بيع أسهمها أو حتى التفويت فيها بالكامل. وفي هذا الإطار كشف المنكبي، وهو عسكري سابق، أنه يختلف اختلافا جوهريا مع وزير النقل حول إصلاح مؤسسته. وأفاد بأنه لم يتفق مع وزير النقل في عدة مسائل ونقاط، قائلا “نحن نريد البناء لكن هناك تيار آخر لا يوافق على البناء خلال المرحلة الحالية”. وأوضح أن أبرز النقاط التي اختلف فيها مع الوزير هي القرار الذي أصدره أنور المعروف وينص على سحب كل ممثلي الشركة من الخارج وإعادتهم إلى تونس، مبرزا أنه قد اعترض على هذه المسألة. وأضاف “اختلفت مع الوزير بشأن بيع ممتلكات الخطوط التونسية وكنت أعترض على هذه المسألة”. وبشأن الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم فساد مالي، دعا الأشخاص الذي يتهمونه بالفساد للتوجه إلى القضاء معربا عن ثقته في المؤسسة القضائية في إنصاف الحق. وإلى حد الآن لم توجه قرارات قضائية ضد المنكبي، لكن يقول منتقدوه إنه مورط في بعض الصفقات العمومية وهو ما أشار إليه وزير النقل في وقت سابق.