خلال نصف قرن مضى، استطاعت استراليا جذب حوالى مليونين ونصف المليون طالب أجنبي من مختلف دول العالم للدراسة فيها، مما جعل من هذا (التعليم الدولي) الجامعي صناعة قوية رافدة للاقتصاد الوطني. وفي إبريل الماضي أصدرت الحكومة الأسترالية مسودة (الاستراتيجية الوطنية للتعليم الدولي)، والذي تناولته مجلة (الراصد الدولي) في عدد مايو 2015م. وتنبع جاذبية الدراسة في هذه الدولة القارة من عدة عوامل أولها نوعية جيدة من التعليم منافسة لنظرائها في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وبالنسبة لأستراليا، فإن قطاع التعليم الدولي لا يعود بفوائد اقتصادية كبيرة فحسب، وإنما أيضاً يثري الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية، كما يلعب دوراً مهماً في (تدويل) المدن الجامعية والقاعات الدراسية وأماكن العمل وغيرها. وأما الحال في الولايات المتحدة الأمريكية فهو سابق في العولمة أو التدويل، وهو يجذب من الأموال الخارجية أضعاف ما تجذبه أستراليا بحكم اتساع الولايات المتحدة سكانياً وبحكم تنوعها وثرائها التعليمي وتقدمها التقني والعلمي والبحثي. السؤال هل يمكن لبلادنا الحبيبة لعب دور مماثل ضمن خطة وطنية شاملة تعبر أولاً عن إرادة قوية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاقتصاد الريعي التقليدي؟ لكن تحقيق ذلك يتطلب مسبقاً تحسين مستوى التعليم في بلادنا والجامعي تحديداً كي يكون جاذباً. وهو بالرغم من كل المعوقات التي يواجهها يظل جاذباً خاصة بالنسبة للأسر المحافظة التي تود لبناتها تعليماً غير مختلط وفي بيئة إسلامية محافظة. حقيقة أخرى هي عن الثراء الفكري والثقافي والاجتماعي الذي سيؤدي حتماً إلى تلاقح الأفكار وتبادلها وتوسيع مدارك شبابنا وفتياتنا، ونقلهم من نطاق محدود إلى نطاق واسع يتعرفون من خلاله على الآخر بكل أبعاده الإنسانية والفكرية والاجتماعية. وفائدة أخرى هي محصلة طبيعية لهذا الانفتاح التعليمي، ألا وهي الارتقاء تلقائياً بالمستوى التعليمي، فامتزاج الحضارات وتنوع الخبرات وتشابك الثقافات تصب دائماً في خانة تحسين المنتج ابتداء وانتهاء، وهو من أحد عوامل قوة التعليم في الولايات المتحدة، بل هم يعدونها من العوامل المهمة في التصنيف الجامعي، وفي التراتبية السنوية التي تصدرها المنظمات المتخصصة. وأخرى نحبها هي كسب ولاء هؤلاء المتعلمين وتعلقهم ببلاد الحرمين الشريفين. salem_sahab@hotmail.com