تونس- اجتمع مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية بصفة استثنائية الأحد لتقرير موقف الحزب النهائي من حكومة إلياس الفخفاخ المُتهم بالتورط في شبهات فساد. ويرى مراقبون في هذا الاجتماع، الذي من المتوقع الإعلان عن مخرجاته في وقت لاحق، محاولة جديدة من النهضة للضغط على الفخفاخ وحتى ابتزازه من أجل إخضاعه لإملاءاتها. وفي وقت سابق تراجعت الحركة الإسلامية عن مطلبها الرسمي من الفخفاخ وهو توسيع حزام حكومته السياسي لكن هذه الخطوة أرفقتها النهضة بدعوة صريحة للفخفاخ إلى الاستقالة. وتُحاول النهضة إدخال حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهما حليفاها داخل البرلمان، للحيلولة دون الإطاحة برئاسة زعيمها راشد الغنوشي للمجلس النيابي. ويرفض الفخفاخ هذه الإملاءات مؤكدا أن الحكومة متماسكة بفريقها الحالي ولا تحتاج إلى لاعبين سياسيين جدد. وعززت مخاوف النهضة تحركات شركائها في الحكم الأخيرة خصوصا بعد المواقف الأخيرة للتيار الديمقراطي وحركة الشعب الداعمة لمبادرات رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسي. ووجدت النهضة في شبهة تضارب المصالح التي تتعلق بالفخفاخ الفرصة الأمثل لتشديد الضغط على الفخفاخ ومطالبته بتوسيع الائتلاف الحاكم لضم حليفها في البرلمان قلب تونس بالأساس، فضلا عن التفكير في إلحاق ائتلاف الكرامة الإسلامي في مرحلة قادمة لتعزيز موقعها السياسي. وتتعامل الحركة مع حكومة الفخفاخ منذ البداية على أنها عقبة يجب تجاوزها، خصوصا بعد إعلان رئيس الحكومة أنه يحتمي بشرعية الرئيس. وسبق أن قدم رئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني، النصح للفخفاخ، الذي تلاحقه “شبهة تضارب المصالح” بالاستقالة. وأكد المكتب التنفيذي للحزب، خلال اجتماعه الأخير، أن ملف شبهة تضارب المصالح “أضر بصورة الائتلاف الحكومي عموما بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب”.