تونس ـ تتعمّق أزمة حركة النهضة الإسلامية في تونس يوميا مع تكرر الاتهامات الموجهة إليها بتأزيم الوضع السياسي في تونس بسبب مناوراتها التي أفضت إلى سقوط حكومة إلياس الفخفاخ الذي كشف في أحدث تصريحاته السياسية الخميس عن "صفقة عرضتها عليه حركة النهضة قبل أسبوعين من تقديم استقالته، مقابل أن يبقى في منصبه". وأضاف الفخفاخ، في تصريحات لإذاعة تونسية محلية، إن "حركة النهضة عرضت علي قبل أسبوعين من استقالتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبي، لكنني رفضت". واقترحت حركة النهضة الإسلامية على الفخفاخ سابقا توسيع الائتلاف الحاكم، لحشد دعم سياسي وبرلماني أكبر للحكومة بما يسهل عملها، لكنه رفض، ودعا الحركة إلى الاستثمار في الائتلاف الراهن. واتهم رئيس الحكومة المستقيل عدة أطراف بالوقوف وراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وأبرزهم حركة النهضة التي تعتبر أن الحكم "غنيمة وولاءات وامتيازات ولا تهتم بمصلحة البلاد". واعتبر الفخفاخ، أن "هناك من يتآمر على تونس من الداخل مخافة خسارة نفوذه ومواقعه، ومن يتآمر عليها من الخارج، خاصة من لا تعجبه الديمقراطية في البلاد". ورأى أن ما يحصل في تونس اليوم هي "معركة إصلاح للبلاد ومحافظة على نفوذ ومواقع". واعتبر أن "النهضة تمثل جزءا كبيرا من هؤلاء المحافظين، ولم تكن مستعدة لتغيير البلاد، وفي ذلك مس لمصالحها." فيما رفضت حركة النهضة الإسلامية في ردها على الاتهامات التي وجهها إليها رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، معتبرة أن تصريحاته ضدها تندرج في خانة "رد الفعل والتشنج". وقال خليل البرعومي، المتحدث باسم الحركة الإسلامية إن "تصريحات الفخفاخ تندرج في خانة رد الفعل والتشنج، خاصة بعد استقالة الحكومة وبداية تشكيل حكومة جديدة". واتهم الفخفاخ في ملف تضارب مصالح حيث أظهرت وثائق نشرها النائب ياسين العياري أن إحدى شركات رئيس الحكومة المستقيل تحصلت على صفقات عمومية بمبلغ يناهز 40 مليون دينار (14 مليون دولار) بعد توليه مهامه، لكن الفخفاخ ينفي ذلك ويقول إن استثماراته في الشركة سبقت توليه المنصب. وأشار في هذا السياق خلال تصريحاته الخميس إلى أنه قام بالتصريح بممتلكاته، "ومنها مساهمتي في 3 شركات"، معتبرا أن تضارب المصالح ليس تهمة، بل وضعية تخرجت منها في آجال محددة". وتابع: أن "ما حدث هو أني لما صرت رئيس حكومة كانت هناك إجراءات يجب القيام بها لتجنب الوقوع في تضارب المصالح والتخلي عن المسؤولية في تلك الشركات". واعتبر أنه "تم استغلال تلك الثغرة والاستثمار فيها وخلق رأي عام لتصبح المسألة تهمة ضدي". وانتقد الفخفاخ النخبة التونسية، حيث قال إن عديد الأحزاب والمثقفين والنخبة السياسية اختارت الصمت في مواجهة تجاوزات وابتزاز حركة النهضة ومحاولة هيمنتها على السلطة. وفيما يقود الرئيس التونسي قيس سعيد مشاورات سياسية تمهيدا لتقديم مرشح بديل لتشكيل حكومة جديدة، تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية خطيرة بعد استقالة الحكومة ما تسبب في ارتباك التزاماتها المالية ورفع مخاطر الجدارة الائتمانية للسيولة فضلا عن ضرب سمعتها وتصنيفها السيادي. وحذر الفخفاخ في هذا السياق من إمكانية افلاس البلاد بسبب انهيار وشيك للشركات العمومية بسبب الصعوبات المالية. وأشار الفخفاخ إلى أن أوضاع المالية العمومية وصلت إلى مستوى غير مسبوق، في وقت بلغت فيه كلفة آثار كورونا حتى الآن خمسة مليار دينار (1.8 مليار دولار) فيما يتعين على الدولة توفير سيولة بنحو 11 مليار دينار(3.9 مليار دولار). وأضاف أن "الشركات العمومية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في حالة ترنح"، مضيفا أن قطاعات مثل السيارات والطائرات ستشهد تراجعا بـ20 بالمئة و30 بالمئة، مع ارتفاع متوقع لنسبة البطالة. اقرأ أيضا: من يعني قيس سعيد باتهاماته؟ حركة النهضة تخسر حلفاءها بعد إقالة وزرائها من الحكومة التونسية يوسف الصدّيق لـ"العرب": أدعو الغنوشي للانسحاب رفقا بعجزه وبتونس استقالة الحكومة تربك التزام تونس ببرنامج صندوق النقد