تونس - كثّفت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي ضغوطها على رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بهدف إرغامه على الإذعان لمشيئتها، عندما دعته إلى الاستقالة. ووصفت مصادر سياسية تونسية دعوة النهضة بـ”عملية ابتزاز مكشوفة ليست خارجة من سياق مُناوراتها التي تستهدف بسط نفوذها على الحكومة، بما يُمكّنها من إحكام سيطرتها على مجمل مفاصل الدولة”. وانتقد عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، عدم استجابة إلياس الفخفاخ لمطالب توسيع تركيبة حكومته. وقال الهاروني في تصريحات إذاعية إن حركة النهضة (54 مقعدا برلمانيا) “ستواصل العمل من أجل تشكيل حكومة واسعة تعطي استقرارا للحكم، وإن قضيتنا ليست حزبية، ولسنا بصدد القيام بمحاصصة، نحن لدينا نتائج انتخابات ونريد التعاون من أجل خدمة البلاد”. واعتبرت المصادر السياسية التونسية أن كلام الهاروني يحمل الكثير من المغالطات، خصوصا قوله إن حركته “صبرت على اختيارات الفخفاخ الذي ما زال يتمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها”. وشدد الهاروني على أن “الائتلاف الحكومي لم ينجح”، موضحا أن الحكم هو أداة لخدمة البلاد “لذلك أنصح إلياس الفخفاخ بالاستقالة”. وتعكس “نصيحة” النهضة المُلتبسة نوعا من التوتر في الخطاب السياسي للحركة، والدفع بالمزيد من الخلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم، إضافة إلى الأزمة الصامتة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمر الذي يقود إلى الفراغ الحكومي ويضع البلاد على حافة الهاوية. وتُدرك حركة النهضة أن لا أحد يقدر الآن على تحمل أعباء هذا الفراغ، وخصوصا أنها تحمّل رئيس الحكومة تبعات هذا التوتر بارتداداته السياسية المحتملة فضلا عن تحديات الواقع الاقتصادي. واعتبر سياسي تونسي، تقلد مناصب وزارية في حكومات سابقة، نصيحة الهاروني معزولة عن الافتراض الذي يريد من خلاله رسم معادلات إضافية خادعة، فتحت بوابات جديدة من الجدل عبر إشارته إلى أن “أطرافا من الائتلاف الحكومي تتخوف من توسيع الحكومة، مثل حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب”، وأن مجلس شورى حركته “سيجتمع يوم الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة”. وقال السياسي التونسي في تصريح لـ”العرب” “لا يحتمل هذا التوصيف، الذي ترافق مع اتهامات مباشرة لأبرز مكونات الائتلاف الحكومي، الكثير من المفاجآت التي يمكن أن تقلب التوقعات وتبدل موازين الرأي العام”. وطالب النائب مصطفى بن أحمد القيادي في حزب تحيا تونس، الهاروني ومن خلفه حركة النهضة، بالكف عن مثل هذه الألاعيب السياسية المكشوفة التي من شأنها أن تربك المشهد العام في البلاد. ونصح بن أحمد في تصريح لـ”العرب” رئيس مجلس شورى النهضة بالصمت، لأنه كلما تكلم أثار جدلا وغبارا سياسيا خارج الزمان والمكان. وقال “كان الأولى به أن يوجه نصيحته إلى وزراء حركة النهضة في حكومة الفخفاخ، وبالتالي إعلان حركة النهضة عن انسحابها من الحكومة، وذلك في مقاربة من شأنها إرباك مُخططات هذه الحركة التي تتعدل وتتغير وفق معادلات لا تخلو من الابتزاز السياسي”. وتُشارك حركة النهضة في الحكومة الحالية التي حصلت على ثقة البرلمان في 27 فبراير الماضي بأغلبية 129 صوتا، بسبع وزراء من أصل 29 وزيرا، بينما يُشارك فيها حزب التيار الديمقراطي بثلاثة وزراء، وحزب تحيا تونس وحركة الشعب بوزيرين لكل واحد منهما، وحزب البديل وحزب نداء تونس بوزير لكل واحد منهما، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات توصف بأنها مُستقلة وبعضها محسوب على النهضة. ولم يتردد النائب البرلماني، هيكل المكي، القيادي في حركة الشعب (15 مقعدا برلمانيا)، في دعوة حركة النهضة إلى “تقديم مصلحة البلاد على أي اعتبارات أخرى”. وقال المكي إن “المواطنين ملّوا انتظار مخرجات مجلس شورى النهضة، والإشكال ليس في ملف الفخفاخ، وإنما يكمن في حركة النهضة”. واعتبر، في تصريحات إذاعية، أنه “لو قرر إلياس الفخفاخ أن يُقدم الولاء والإخلاص لحركة النهضة، مثلا الموافقة على توسيع الائتلاف الحكومي، وتمكينها من السيطرة على الإدارة، لرأينا خطابا آخر، وتصورات أخرى”.