أكد صندوق النقد الدولي، أن الاستجابة السريعة والفاعلة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات لاحتواء أزمة «كوفيد - 19»، والتدابير الرائدة التي اتخذتها للسيطرة على تفشي الفيروس، والتوظيف الفعال للتكنولوجيا في زيادة عدد الفحوص، مكنتها من سرعة استئناف فتح الاقتصاد بشكل تدريجي. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد دولة الإمارات الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي وأحد أكثر اقتصادات المنطقة ارتباطاً بالاقتصاد العالمي، تأثر شأنه شأن اقتصادات المنطقة بالأزمة المزدوجة لجائحة «كوفيد - 19» وتراجع أسعار النفط، إلا أن التعامل الكفؤ مع الجائحة ساعد على عودة الاقتصاد تدريجياً. وأوضح أزعور خلال استعراضه، أمس، في مؤتمر صحفي عن بُعد، مستجدات التوقعات الاقتصادية الإقليمية وتأثير جائحة «كوفيد - 19» على الاقتصادات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الجائحة أثرت على القطاعات النفطية وغير النفطية في دولة الإمارات، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي ستشهد انكماشاً أكبر المتوقع عن تقديرات الصندوق لشهر أبريل الماضي، لكن في المقابل تجدر الإشارة هنا إلى عاملين مهمين خلال هذه الجائحة، الأول هو نجاح دولة الإمارات في العودة لأسواق الائتمان من خلال سندات حكومة أبوظبي، وأيضاً إعادة هيكلة مستوى الاستجابة للأزمات بعد أن استفادت الحكومة من هذه التجربة لتوفير استجابة أكثر كفاءة وفعالية في مواجهة صدمة «كوفيد - 19». وأشار أزعور إلى أهمية أن يواصل اقتصاد الإمارات التوسع في الاستثمارات التي مكنته من إدارة هذه الأزمة وحماية الأرواح، خاصة الاستثمار التكنولوجيا، وأيضاً توافر فرص أخرى جديدة للحصول على التمويل، وزيادة نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للائتمان، لاسيما بعد أن شهدنا قيام المصرف المركزي الإماراتي باتخاذ إجراءات مهمة في هذا الجانب، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في هذا الاتجاه، مع ضرورة الاهتمام بالقطاعات ذات الارتباط العالمي، مثل السياحة والنقل الجوي. وأوصى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بأهمية ضمان استقرار النظام المالي، والتأكد من أنه محصن بشكل جيد، وكذلك مواصلة التحول في الشركات المرتبطة بالحكومة لتصبح أكثر تنافسية، إلى جانب التفكير في استراتيجية تنويع جديدة تسمح لدولة الإمارات الحفاظ على دورها الريادي في تحفيز النمو للقطاعات غير النفطية بعد أن نجحت خلال العقد الماضي في تسجيل نمو سريع في العديد من الأنشطة غير النفطية. وتوقع الصندوق أن يتراوح سعر برميل النفط خلال العام الجاري بين 40 إلى 45 دولاراً للبرميل، الأمر الذي قد يفقد الدول المصدرة للنفط نحو 270 مليار دولاراً من الإيرادات النفطية هذا العام. ورجح الصندوق أن يتسع معدل انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عن توقعاته في شهر أبريل الماضي ليصل إلى ما بين سالب 7 إلى 7.1% خلال هذا العام قبل أن يعود للتعافي ويحقق نمواً إيجابياً بنحو 2.1% في عام 2021.