من جهة ثانية، أكد مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة بأن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير برامج التدريب الحالية , واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني , لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي احدثته الثورة الصناعية الرابعة , مطالباً المؤسسة بالتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية , بما يسهم في توطين التقنية . وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/1441هـ , في جلسة سابقة . ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تضمين البرامج التدريبية مكونات متعلقة بريادة الأعمال مدمجة في جميع التخصصات التي تقدمها , والتوسع في قبول المتدربات في البرامج التقنية والمهنية وفق متطلبات سوق العمل . وأكد المجلس على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في التعليم الإلكتروني , والمنصات التدريبية الإلكترونية المتكاملة , والفصول والمعامل الافتراضية مع تقييم وتقويم ذلك بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة , لخدمة شريحة اكبر من المواطنين , وتغطية احتياجات إعادة التأهيل والتدريب المستمر , مطالباً المؤسسة في هذا الشأن بتطوير مشروع (اُتقن) للتدريب المجتمعي بالتنسيق مع الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات الأهلية . وأكد المجلس على قرار سابق له والقاضي بالمطالبة بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة , داعياً المؤسسة بالتوسع في برامج التدريب التعاوني في برامج التدريب التقني والمهني مع التركيز على نظام التلمذة المهنية الصناعية . في جانب ثان، دعا مجلس الشورى في قرار آخر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية , لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة , مؤكداً على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا , والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني . جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440/1441هـ , واستمع بعد ذلك لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وتضمن قرار المجلس في هذا الشأن مطالبة البرنامج بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , لضمان المرونة المالية والإدارية الكاملة للبرنامج ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية , والإسراع في تحصيل المبالغ المالية المخصصة له من وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني ووزارة السياحة . إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل ,بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/1441هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض، ووضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها . وأكدت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس ان على الوزارة بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية . كما أكدت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس على الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها , مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة , والمنطقة , والمدينة . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها للمجلس الوزارة بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1 / 9 / 1431هـ , وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة . كما أكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة وأمانات المناطق بالعمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل , لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها . // يتبع // 18:10ت م 0190  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة / إضافة رابعةودعت اللجنة في تقريرها المطروح أمام المجلس الوزارة إلى العمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية . وشددت اللجنة على الوزارة بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، شدد أحد أعضاء المجلس على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالارتقاء بالخدمات البلدية، للوصول بمؤشر الرضا لدى المستفيدين لأعلى مستوياته , فيما طالب آخر الوزارة بتطوير وتحسين مداخل مدن المملكة، وخاصة مدينة مكة المكرمة، مشيراً إلى ما تعانيه هذه المدن من الاختناقات والتشويه المعماري والبصري، كما اقترح دمج المجالس البلدية والمحلية في مجلس واحد، بجميع المحافظات يسمى "مجلس المحافظة" أو البلدي، وذلك لتشابه أعمالهم. فيما اقترح أحد الأعضاء وضع آلية لتحفيز وتشجيع مراكز التموين الغذائي، ومحلات بيع الجملة والتجزئة، لتوزيع أو الاستفادة من المواد الغذائية والمنتجات التي أوشك تاريخها على الانتهاء، قبل فترة من انتهاء صلاحيتها بالتنسيق مع جمعيات الطعام وجمعيات حفظ النعمة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ . وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص , والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة , للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها , لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة . ودعت اللجنة في توصياتها المرفوعة للمجلس الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير , وجدولة ذلك في التقارير القادة , ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للموانئ بتأطير عملها وتحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بالموانئ , ولاحظت في الوقت نفسه غياب العمل المؤسسي بحيث تختلف طريقة عمل ميناء جدة عن طريق عمل ميناء الدمام. فيما أشاد أحد الأعضاء بإنجازات الهيئة العامة للموانئ خلال عام التقرير، منوهاً في هذا الصدد برفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي وتوفير أعماق كافية لاستقبال السفن العملاقة ، مشيراً إلى أن أداء الهيئة للاستفادة من طاقتها الاستيعابية ضعيف ، وبعيد عن المأمول, فيما دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى دراسة العقود المبرمة مع مشغلي الموانئ وأن يكون هناك تقييم لتلك الشركات من قبل الموانئ. بينما تساءل أحد الأعضاء عن الحوافز والمميزات التي تقدمها الهيئة العامة للموانئ حتى تجذب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها وتوطين الوظائف، ومشددًا على أهمية إعادة النظر في زيادة الحوافز والمميزات لجذب الخريجين الجدد وخاصة أصحاب الكفاءات والقدرات العالية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . // يتبع // 18:11ت م 0191  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة/ إضافة خامسة واخيرةبعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441هـ . وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس . كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات , وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة , وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل . ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس المؤسسة إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تعني بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين , وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها . وشددت اللجنة في تقريرها على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها , وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين , واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها , مؤكدة على المؤسسة الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة , والكفاية , والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس على المؤسسة إشراك المتقاعدين في استثمار أصولها والاستفادة منها بحيث يصبحون فاعلين في التنمية , مطالبة المؤسسة بتطوير البطاقة التعريفية للمتقاعد بحيث تكون الخدمات المقدمة والتخفيضات مجزية ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين ومكافآت تتناسب مع غلاء المعيشة. فيما دعا أحد الأعضاء بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين (62) عامًا بدلًا من (60) مشروطًا برغبة الممارس الصحي وتوفر اللياقة الصحية لديه ليشمل ذلك الأطباء والأخصائيين وفئات التمريض والفئات المساعدة من أخصائيين وفنيين وذلك لتحقيق زيادة الاستفادة من الطاقات البشرية , فيما اقترح آخر تشكيل لجنة لمراجعة أنظمة التقاعد ، ووضع الحلول الناجعة ، مؤكدًا ضرورة قيام المؤسسة بالعمل الجاد لرفع كفاءة الاستثمار. وطالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بوضع استراتيجية جديدة للاستثمار تشمل إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية وان تتضمن أدوات جديدة، وذلك لمواجهة تحديات العجز المالي السنوي، والعجز الاكتواري , واقترح آخر دمج مجلسي إدارتي المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسهيل الإجراءات المتقدمة لدمج المؤسستين كليًا. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . من جانب آخر، أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ . وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية , مع العمل على تطويرها بشكل مستمر , بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة . وأكدت اللجنة صمن توصياتها المرفوعة للمجلس على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة , وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات , وتذليل عقبات التصدير , ورفع مستوى الاستثمارات لمحلية فيه، داعيةً الهيئة إلى العمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة , وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى , لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية , مؤكدة على الهيئة لتبني خطة عمل - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لاحتواء تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش حث أحد الأعضاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الملحقيات التجارية بالخارج في مجال توفير بحوث الأسواق الدولية وإبراز فرص تصدير المنتجات السعودية، مطالبًا برصد المشكلات التي تواجه المصدرين السعوديين والعمل على حلها , فيما طالب أحد الأعضاء بدراسة العقبات التي تواجه الاستثمار في دول العالم الثاني، مشيراً إلى وجود شكاوى من المستثمرين السعوديين في الخارج إما بسبب ضبابية في الأنظمة والتشريعات أو مشاكل اجتماعية وسياسية تمنع من الاستثمار في بعض الدول. فيما اقترح أحد الأعضاء إعداد دراسة شاملة لتقييم الملحقيات التجارية ، والنظر في مدى استفادة رجال الأعمال منها، وإمكانية وضع خيارات بديلة لهذه الملحقيات تتناسب مع الوضع الراهن , بينما أكدت إحدى عضوات المجلس ضرورة الإسراع في صدور نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيؤدي إلى حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية في مجال الخدمات النفطية. // انتهى // 18:11ت م 0192 www.spa.gov.sa/2112016