حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، وجماعة الحوثي الموالية لإيران، وهما الطرفان الأساسيان في الصراع الدموي في اليمن، التقتا أخيرا في موقف مشترك يتمثّل في عدم الاستجابة لجهود التهدئة التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وإن كانت حسابات كل طرف مختلفة جذريا عن حسابات الطرف الآخر، لكن النتيجة واحدة وهي تأخير الحلّ السلمي للملف بكل ما لذلك من تبعات خطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلد الذي بلغ أقصى درجات الإنهاك من الحرب. عدن - أجهض رفض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجديدة بشأن وقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف مسار السلام، بشكل مبكر، أحدث محاولة أممية لإيجاد مخرج سلمي لملف الصراع اليمني الذي طال أمده واشتدت وطأته على اليمنيين بسبب التعقيدات الاقتصادية والصحية المستجدّة. وقالت مصادر يمنية إنّ الرفض الحكومي للمبادرة التي تضمنت، حسب منتقديها، منح الكثير من المزايا بشكل مجاني للمتمرّدين الحوثيين، أمرا متوقّعا. لكن المصادر ذاتها اعتبرت أنّ الطعن الأساسي في الموقف الحكومي، أنّه لا يطرح بديلا لحسم الملف اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين، إذ لا تمتلك حكومة الرئيس هادي من خيارات سوى مواصلة التواكل على التحالف العربي الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية، فيما هي مستسلمة للانقسامات داخلها ولسيطرة حزب الإصلاح الإخواني على أهم قراراتها، على الرغم من ارتباط الحزب بأجندة إقليمية قطرية تركية وملتزم بخدمة تلك الأجندة على الرغم من تضاربها مع مصلحة اليمن. وكانت “العرب” قد كشفت نقلا عن مصادر يمنية تسويق غريفيث لنسخة جديدة من مقترح لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة. وقالت المصادر إنّ مسودة المبعوث الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات السويد الخاصة بالحديدة على كامل الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي بنجاح النسخة الجديدة من المقترحات التي ما زالت تصطدم برفض الحكومة والحوثيين. وأشارت إلى أنّ غريفيث يسعى لاستغلال التحولات الأخيرة على الأرض لصالح الحوثيين من أجل الضغط على الحكومة المعترف بها دوليا لتقديم تنازلات تجعل من الحوثي شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد والبنك المركزي وغيرها من الأمور السيادية من دون أي تنازلات مقابلة من طرف الحوثيين. وتنص مسودة الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مطلع يوليو الجاري على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين مثل المجلس الانتقالي وقوات المقاومة المشتركة. ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها. وتعليقا على رفض الحكومة اليمنية لمبادرة غريفيث الجديدة، قال الإعلامي اليمني عادل اليافعي عبر تويتر “الحكومة تعلن رفضها مسودة الحل الشامل التي تقدم بها غريفيث”. وأضاف متوجّها بالخطاب لأقطاب الشرعية “اقبلوا أفضل، وكفاكم استرزاقا من دماء شعبكم فلا أنتم انتصرتم والأمر بيدكم، وزدتم فأشعلتهم المناطق المحررة تحت شعارات جوفاء كاذبة”، واختتم تغريدته بالقول “الرجل (غريفيث) أرحم بشعبكم منكم، وست سنوات من اللعب كافية”. وجاء تعثّر المبادرة الأممية الجديدة في وقت يشهد فيه الصراع باليمن تصعيدا ملحوظا، حيث كثف الحوثيون من استهدافهم للأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخّخة بالتوازي مع تحشيد قواتهم على جبهة محافظة مأرب أبرز آخر معقل للشرعية شرقي العاصمة صنعاء، في محاولة لاستغلال انصراف حكومة هادي بتأثير حزب الإصلاح المخترق لصفوفها إلى خوض معارك جانبية بجنوب اليمن ضدّ المجلس الانتقالي الجنوبي. وأعلن الحوثيون الاثنين، على لسان متحدّثهم العسكري يحيى سريع عن استهدافهم منشأة نفطية كبيرة في منطقة صناعية بمدينة جازان في جنوبي المملكة. وقال سريع إنّ جماعته استخدمت أيضا العديد من الطائرات المسيرة في استهداف طائرات عسكرية وأماكن إقامة الطيارين ونظم صواريخ باتريوت الدفاعية في خميس مشيط وأهداف عسكرية أخرى في مطارات أبها وجازان ونجران. وردّ تحالف دعم الشرعية اليمنية بتكذيب الإعلان الحوثي، مؤكّدا على لسان المتحدّث الرسمي باسمه تركي المالكي أنّ “قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة”. وأوضح أن الميليشيا الحوثية “تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار”. وكانت جماعة الحوثي قد تمكّنت مؤخرا من السيطرة على مناطق حيوية محاذية لمحافظة مأرب. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية قولها إنّ الحوثيين يقومون بتعبئة عامة لرجال القبائل الموالين لهم في ريف صنعاء من أجل إرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب بهدف تحقيق تقدم عسكري ميداني. وأضافت المصادر أنّ الجماعة تستميت من أجل تحقيق السيطرة على المحافظة الغنيّة بالنفط. ويقول الباحث اليمني عبدالسلام محمد إنّ “الحوثيين يريدون السيطرة على محافظة مأرب في استراتيجيتهم الحالية للسيطرة على منابع النفط”، مضيفا “عندما يريدون تنفيذ استراتيجية ما يقومون بعمليات تصعيد في أكثر من منطقة لتشتيت التركيز”. ويبدو أن التصعيد سيكون عنوان صائفة هذا العام في اليمن، مع بروز المزيد من العوائق أمام جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي يبذل منذ أشهر اتصالات متكررة ومشاورات تهدف إلى إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات. ومطلع الشهر الجاري رفض الحوثيون مقابلة غريفيث في العاصمة العمانية مسقط، بعد أن عقد سلسلة مباحثات في العاصمة السعودية الرياض شملت مسؤولين يمنيين وآخرين من المملكة. وأفاد مصدر أممي بأن وفد الحوثيين رفض مقابلة غريفيث احتجاجا على تصاعد الضربات الجوية السعودية ضد الجماعة في صنعاء ومناطق متفرقة من اليمن، مذكّرا بأن هذا الرفض هو “الأول من نوعه منذ تعيين غريفيث مبعوثا لليمن في فبراير 2018”.