قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬بفسخ‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬صالة‭ ‬مناسبات‭ ‬بأحد‭ ‬الأندية‭ ‬والتي‭ ‬استأجرتها‭ ‬شركة‭ ‬مناسبات،‭ ‬وألزمتها‭ ‬المحكمة‭ ‬سداد‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬إيجار‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬لم‭ ‬تسدده‭ ‬الشركة‭.‬ وقال‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬النادي‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬استأجرت‭ ‬صالة‭ ‬مناسبات‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬بمبلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬مدة‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تزداد‭ ‬نسبة‭ ‬الإيجار‭ ‬10%‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الإيجار‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬وحتى‭ ‬أبريل‭ ‬2022،‭ ‬وقد‭ ‬أنذر‭ ‬النادي‭ ‬الشركة‭ ‬بضرورة‭ ‬السداد‭ ‬والإخلاء‭.‬ ودفع‭ ‬المحامي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬128‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لأحدهما‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أحكامه‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬ونص‭ ‬المادة‭ ‬129‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬وبطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يقتضيه‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬وشرف‭ ‬التعامل‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬140‭/‬أ‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬العقود‭ ‬الملزمة‭ ‬للجانبين،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يوف‭ ‬أحد‭ ‬المتعاقدين‭ ‬بالتزامه‭ ‬عند‭ ‬حلول‭ ‬أجله،‭ ‬وبعد‭ ‬إعذاره،‭ ‬جاز‭ ‬للمتعاقد‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬فسخه‭ ‬مع‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬مقتضى‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬أعذر‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بضرورة‭ ‬دفع‭ ‬المتأخر‭ ‬من‭ ‬الإيجارات‭.  ‬وطالب‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬لائحة‭ ‬دعواه‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬الأجرة‭ ‬المتخلفة‭ ‬بإجمالي‭ ‬25410‭ ‬مع‭ ‬إخلاء‭ ‬العين‭ ‬المؤجرة‭ ‬وتسليمها‭ ‬للمدعي‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭. ‬وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬بأوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬بشأن‭ ‬الأجرة‭ ‬الشهرية‭ ‬والزيادة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬بنسبة‭ ‬10%‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬تقدير‭ ‬الأجرة‭ ‬الشهرية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2019،‭ ‬هو‭ ‬3630‭ ‬دينارا،‭ ‬وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬تلك‭ ‬الأجرة‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬وحتى‭ ‬أبريل‭ ‬2022،‭ ‬بإجمالي‭ ‬2541‭ ‬دينارا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعذارها‭ ‬بالفسخ‭ ‬والسداد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬موضع‭ ‬الطرف‭ ‬المخل‭ ‬بالتزامه‭ ‬التعاقدي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنتهي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬فسخ‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬لتقاعس‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجرة‭ ‬المتأخرة،‭ ‬وتنشغل‭ ‬ذمتها‭ ‬بالدين‭. ‬وحول‭ ‬طلب‭ ‬الإخلاء‭ ‬أوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬مقتضى‭ ‬الحكم‭ ‬بفسخ‭ ‬العقد‭ ‬هو‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينهض‭ ‬معه‭ ‬التزام‭ ‬على‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإخلاء‭ ‬المكان‭ ‬المؤجر،‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بفسخ‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬وإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغ‭ ‬25410‭ ‬دنانير‭ ‬وبإخلاء‭ ‬العين‭ ‬المؤجرة‭ ‬وألزمتها‭ ‬المصاريف‭ ‬البالغة‭ ‬1476,5‭ ‬ويسلم‭ ‬منها‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغ‭ ‬606,5‭ ‬دنانير‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مصاريف‭ ‬الصيغة‭ ‬التنفيذية‭.‬