قشة تفاصيله مع السلطة التشريعية. وقال: "بالنسبة لإعادة توجيه الدعم الحكومي، تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة الماضية بأن تشكل لجنة للتشاور في الأمور التي تتعلق بالدعم والاجتماعات مستمرة في هذا الجانب، واشار الى ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي عن موضوع الاجراءات التنفيذية بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الأمر ومناقشتها مع مجلس النواب، ولكن من المهم أن ننظر إلى أن إعادة توجيه الدعم سيستفيد منها المواطن وستوضع آلية تنفيذية ومنها على سبيل المثال إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين غير المدرجين حاليا على جداول المساعدات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، ومما نرى بأن هناك إجراءات تنسيقية للتحضير لتنفيذ أي مشروع تقوم به الحكومة، ولايمنع ذلك وجود اللقاءات التشاورية مع مجلس النواب بهذا الشأن، ولكن لابد من التأكيد على أنه لا يوجد أي قرار بوقف مشروع إعادة الدعم ولكن هناك قرار باستمرار التشاور فيه مع السلطة التشريعية، وإن الحكومة تتبع جميع الأطر والقنوات الدستورية فيما يتعلق باتخاذ قراراتها، فإذا كان هناك أمر يتطلب دستوريا موافقة السلطة التشريعية سيعرض عليها لأخذ الموافقة منها". وأضاف: "سبق وذكرنا فيما يتعلق باللحوم كسلعة متوفرة في كافة أسواق البحرين، فان هناك نوعا واحدا مدعوما في حين الأنواع الأخرى غير المدعومة تتوفر في جميع الأسواق ولايزال عليها الإقبال والطلب كبيران وأسعارها تخضع للعرض والطلب بحسب السوق نفسه ولا تتدخل وزارة التجارة والصناعة في وضع الأسعار أو توجيه التجار في هذا الجانب، فالمستهلكين هم من يحدد تداول السلعة طبقا لمبدأ العرض والطلب. إذا كان هناك من أمر يتعلق بهذا القرار فسيكون مع الشركة التي تتلقى الدعم لتوفير اللحوم المدعومة، فإنه متى ما دخل قرار إعادة توجيه دعم اللحوم حيز التنفيذ فإن الدعم سيتوقف عن الشركة بشكل مباشر وتلقائي وستتوقف الأجهزة الحكومية المختصة بدفع هذا الدعم بشكل مباشر للشركات التي كانت توفر هذه الأنواع من اللحوم المدعومة ويوجه الدعم كمواطنين بشكل مباشر". وأردف بقوله: "اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب مستمرة في عملها واللقاءات التشاورية متواصلة على جميع المواضيع، إن القرار الذي اتخذ في مسألة الدعم ساري المفعول ولكن هناك تشاور حوله مع مجلس النواب وسنوافيكم بأي مستجدات تحصل". وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم، حيث أشار الوزير عيسى الحمادي إلى مناقشة مجلس الوزراء لاقتراح برغبة من مجلس النواب حول تطوير الشوارع المؤدية إلى دوار الساعة ، وقال ان سمو رئيس الوزراء الموقر وجه بضرورة القيام بدراسة متكاملة لتطوير انسيابية الحركة بالرفاع والمنطقة المحيطة بدوار الساعة.