أعلن النائب الأول للرئيس السودانى علي عثمان محمد طه، أن البشير لا يرغب فى الاستمرار بالحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة، غير أنه ربط القرار النهائى بموافقة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. كما كشف عن تعديل وزاري كبير خلال أسبوعين يستوعب معظم القوى السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة ستتولى ملفات السلام والانتخابات القادمة. كما أعلن طه رفضه لأي إجراء يحدث فى أبيي خارج مظلة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، مقللا من أثر الاستفتاء الأحادي الجانب الذي نظمته قبائل دينكا نقوك مؤخرا. من جهتها، أعلنت بريطانيا رفضها القاطع للاستفتاء في أبيي، وحذرت من تفاقم الأوضاع في المنطقة. واعتبر السفير البريطاني بالخرطوم بيتر تيير أن عملية الاستفتاء الأخيرة ستؤدي إلى المزيد من التوتر بين الدولتين، مؤكداً دعم بريطانيا للمقترح الذي تقدم به رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي تجاه حل القضية. كما أكد أن حل الأزمة السودانية لا يحدث عن طريق التغيير العسكري، مشيراً إلى أن العملية السلمية هي الطريق الوحيد الذي يمكن السير عليه، لافتاً إلى ضرورة دعم الاتحاد الأفريقي لحل أزمة إقليم دارفور من خلال اتفاق الدوحة للسلام. فى هذه الأثناء، جددت الحكومة السودانية رفضها الدخول في أي مفاوضات جديدة مع المجموعات الدارفورية المسلحة وبداية التفاوض من الصفر. وقال مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر، إنه لا يمكن تجاوز الإنجازات التي تمت بالقضية والاتفاقات التي تم توقيعها. وأكد أن اتفاقية الدوحة للسلام بجانب الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان هي المرجعية الأساسية لأي تفاوض جديد مع المسلحين. وأضاف أن الحكومة ترحب بالتفاوض مع الأطراف كافة على أساس الاتفاقيات السابقة. وفى سياق آخر، قال القيادي بتيار الإصلاح المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، حسن عثمان رزق، إن جماعته بصدد تأسيس حزب يضم كل ألوان الطيف السياسى، عدا المنتسبين لجماعة "الإخوان المسلمين". وأضاف أن مرجعية الحزب ستكون إسلامية معتدلة وسيتجاوز كل أخطاء "الإخوان" فى السودان وخارجه، متوقعا أن ينضم لحزبه شخصيات مؤثرة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.