تقدم النائب عبدالله الذوادي بمقترح برغبة لوقف أقساط قروض التقاعد عن المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود إلى حين إصدار التقرير النهائي للخبير الاكتواري حول فائض الصناديق التقاعدية والمرتبطة بالعلاوة السنوية، مؤكدًا أن المقترح يأتي بناءً على التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود وأسرهم وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حفظ الصناديق التقاعدية.وقال الذوادي إن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خريطة طريق وطنية لجميع السلطات للعمل من أجل إعلاء المصلحة الوطنية العليا والنظر إلى متطلبات واحتياجات المواطنين والعمل على تحقيق العيش الكريم كما يوجه له جلالته في كل خطاباته الموجهة للمواطنين الكرام، مشيرًا إلى أن المقترح يواكب الوضع الاقتصادي للمتقاعدين وما يعانونه من متطلبات الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وصعوبة إيفائهم لاحتياجات أسرهم، ويقع دور كبير على السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيجاد الحلول اللازمة لأي عقبات يواجهها المواطن، وتذليل الصعوبات أمامه. وبما أن الخبير الاكتواري يدرس الأوضاع الحالية للصناديق التقاعدية والمرهونة بوجود فوائض وإلى حين انتهاء الدراسات المطلوبة، ونظرًا لتوقف الزيادة السنوية للمتقاعد وأثره على وضعه الاقتصادي، نرفع هذا المقترح من أجل وقف أقساط قروض الاستبدال إلى حين حسم وضع الزيادة ومراعاة المتقاعدين. وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا المقترح، فأكد الذوادي أن توفير العيش الكريم على قائمة الأولويات وتعبر عن توجيهات جلالة الملك المفدى في هذا الجانب، كما أن المتقاعد يحتاج إلى تعويض وقــف العلاوة السنوية والمرتبطة بوجود الفائــض، وتخفيف الأعباء التي يواجهها المتقاعــد نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي من غــلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مما يستوجــب على السلطة التشريعية العمل على تحسين معيشة المتقاعدين من خلال التعــاون مع السلطة التنفيذية التي يجب أن تسـعى لتحقيق حقوق المتقاعدين في هذا الجانب.