هو سؤال يفرض نفسه وبإلحاح قوي داخل أندية الكرة المغربية، هل فعلا لدى أنديتنا قاعدة كروية مبنية على أسس أحترافية؟ وهل لنا منتوج جيد يوازي تقدم الكرة الأفريقية ؟ وهل يمكن أن نقارن نجوم اﻷمس بلاعبي اليوم بمغالطات وصفعات مالية قلبت المتعة إلى إجهاض نجوم الغذ؟تكثر الأسئلة بقلة الأجوبة، لما آلت إليه وضعية قاعدة كرة القدم المغربية الهشة، وسقوط منتخباتها السنية إلى أسفل سافلين، بموازاة مع ما تعيشه قاعدة الأندية المغربية من حالة بؤس خاصة في المنتوج الكروي الذي غزته بورصة مال أصحاب الشكارة بفراغ النجوم وغزاة السماسرة بالقتل العمد والتهجير المصلحي والمنفعي، وساهم في تقليصه الإرادة التسييرية العشوائية للأندية في تدبير مشروع النادي من قاعدته إلى قمته.وﻷن قاعدة الأندية المغربية في مجملها مهمشة بعقلية وتفكير مسييريها، في غياب مطلق ﻷولوية التكوين القاعدي، تبرز معضلة اتكال الأندية على سياسة جلب اللاعبين خلال سوق الصيف والشتاء ﻭﻣﺎ يصاﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻌﺪ أﻥ تفتح الأندية خزائنها ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺪبر ﺃﻭ تفكر ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻮﺯﺍﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ، بحقائب الملايين المهدرة كل بسومته، يبرز معها غياب الإعتماد ولو بنسب متساوية على القاعدة الصغرى بموازاة ما يصرف على اﻹنتذابات ما يلغي دور إنتاج المواهب وتقديمها كمشاريع مستقبلية إلا باستثناءات قليلة، مما يجعل من الأندية سوقا ﻣﻔﺘﻮحا تحت رحمة سوط ﺑﻌﺾ سماسرة ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.ولأن حركة التبذير المالي والتصرف المزاجي للرؤساء ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ منهم ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻏﻄﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ لاستمالة ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وفي غياب أي مساءلة قانونية حقة تفرض عليهم ﺍلمحاسبة ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ أﺑﻮﺍﺏ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻑ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎﺳﺖ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ أﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻲ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍلمالية الشحيحة، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ محددة لسد الثغرات ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﺨﺪﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ أﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻫﺪﻡ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﺑﻨﺎﺀ يرﺍﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.لا اظن من خلال ما يصرف على انتقالات اللاعبين، أن هناك وعي صريح من قبل رؤساء الأندية في جانب التكوين القاعدي، ما يغفل قيمة الإحتراف في جانبه القاعدي، وليس الإستثمار في سوق الانتذابات الفارغة؟ بعيدون عن البناء التراكمي، التجهيز المتمرحل، الذي يعتمد على صناعة أجيال كاملة لا شخصيات مهزوزة ومتقلبة، ما يرمي اللوم كله على رؤساء الأندية بتوجهاتهم التدبيرية المعطلة، وباستنزاف ما يكفي من الزمن بشكل سلبي في حل معضلة التكوين، في غياب أي ارادة ﻓﻌﻠﻴﺔ تعكس توجهات الأندية في صناعة أجيال الغذ، رغم وجود ما يكفي من الخامات في مختلف مراكز الأندية الوطنية، وﻷن محصلة ذلك تبدو واضحة من خلال معاناة منتخباتنا السنية، وعدم قدرتها في مجاراة منتخبات القارة، لسوء ضعف وضحالة التكوين القاعدي.المشكلة أن الجامعة عاجزة عن تحمل مسؤوليتها في معالجة الواقع الذي فشلت الأندية في تطبيقه، والقيام ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﻛﺎملا ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺑﺪنيا ﻭنفسيا ﻭﺫهنيا وفقا ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ تكوين ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻭﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﺪﻳﺘﻨﺎ يبقى في مجمله ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻻ أقل ولا ﺃﻛﺜﺮ، ﻷن ما أغفلته الأندية في هذا الجانب، لا يمكن اليوم لها بأي مبرر أن تتحجج بالقيام به، لا بغياب بنيات تحتية، ولا بموارد مالية، لكن حقيقته تكمن في إهمال وغياب فلسفة التكوين القاعدي، يقرب مستوى منتخباتنا من مستوى منتخبات القارة.ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ عاجزة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ، ﺑﺤﻴﺚ فضلت عملية ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ الممنهج ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻧﺠﻮﻣﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺠﺰﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ .. ﻋﻠﻰ ﺍلجامعة ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ دعم ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ أﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺩ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺑﺠﺪﺍﻭﻝ ﺗﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻓﻖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺷﺮﻁ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ، ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻋﺠﺰ ﻳﺤﺪﺙ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺗﺤﺖ ﺃﻣﺮﻳﻦ : ﺇﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺟﻬﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ بؤر ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺘﻼﻋﺐ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻭخزينة ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎم.