ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ خلفته ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ على توقف أنشطة كرة القدم ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ المادية ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ على شؤون تدبيرها، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ بالعقود التي تجمع اﻷندية بلاعبيها ومدربيها وﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ المحتضنين والمستشهرين ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ من اﻷمور التي ستكلف الأندية عجز مادي، ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ من ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺒﻌﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺮﻫﻘﺎ على خزينتها المادية ﻭﺑﺎﻫﻆ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ الطرفين الدخول في الحوار حول التفاهم من أجل تقليص العقود المبرمة بين الطرفين ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺤﻞ ﻭﺩﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.الواقع الكروي والمستجدات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا خصوصا وانعكاساتها الكبيرة على توقف حركة النشاط الكروي، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ، وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ترتكز باﻷساس على ﺧﻔﺾ رواتب ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭاﻷطر التقنية، ومادام أن اﻷندية هي العنصر اﻷساسي والمتضرر الأكبر من هذه المنظومة، ﺑﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ يرضي الطرفين، وملائمة اﻟﻮﺿﻊ بطريقة ودية، ﻻﺳﻴﻤﺎ فيما يخص اللاعبين الذين تربطهم بأنديتهم عقود كبيرة، والتي باتت تشكل في نظر اﻷندية عبئا كبيرا في ظل الظروف التي تمر بها الأندية، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ في الظرفية الحالية، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻀﻊ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﻔﻌﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺮﺝ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ مرﺿﻴﺔ ﻭﺑﺄﺩﻧﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺗﻔﺎﻫﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺭﺳﻤﻲ، ﻟﻜﻦ ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﻭﺍﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؟ ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺮﻳﺮﺍ يفرض ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺳﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ احترازية ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺇﺛﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻌﺜﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺛﻢ ﻟﺘﻀﺮﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻼﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ.ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻮﺭﻗﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ تحسن مستواهم ﻭﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﺣﻮﺍﻓﺰﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟ ﻭﺑﻠﻐﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺴﺮ ﺃﻭ ﺗﺠﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺛﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﻟﻜﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺟﺒﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻷﻱ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻭﺃﺿﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﻻﻋﺐ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺏ ﻣﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ أﻥ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻗﺪ ﺩﺍﺭﺕ ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻜﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ المتردي ﺍﻟﺬﻱ سيبدي ﻓﻴﻪ الطرف ﺍﻵﺧﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻭﺗﺠﺎﻭﺑﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ مستقبله.ويكفي اﻹستدلال مثلا بحثمية عودة الدوري الألماني حتى في ظل وجود جائحة كورونا، بأنه ليست عودة لنشاط كرة القدم فقط، بل أيضا عودة لكرة القدم المالية، فحقوق البث التلفزيوني تمثل 50 من المائة من مداخيلها، ففي الدوري الإسباني تحدث خافيير تيباس عن خسارة لا تقل عن 150 مليون يورو بداية شهر أبريل، وأن نهاية الموسم في وقت مبكر يمكن أن يكلف الدوري اﻹسباني خسائر قد تصل إلى مليار يورو، بما في ذلك حوالي 600 مليون يورو من أموال البث التلفزيوني، وأعلنت أندية عن تخفيض مؤقت لرواتبها، وفي الدوري الإنجليزي إذا تم إنهاء الموسم فسيتم فقدان 1.25 مليار يورو، 800 مليون يورو من أموال البث التلفزيوني وفقا لرئيس الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز خاصة أن مفاوضات الأندية مع لاعبيها حول تخفيض رواتبهم صعبة، وفي الدوري الفرنسي مع إنهاء الموسم وإعلان باريس سان جيرمان بطلا للموسم، خسر الدوري الفرنسي حوالي 400 مليون يورو، كان نصفها سيأتي من إيرادات التلفزيون وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، ما سيعرض ثلث أندية الدوري لﻹفلاس، ربما يختلف الأمر لدينا (البطولة المغربية) مع اختلاف ثقافة التعاطي مع التغيرات الخاصة باللعبة.أمام هذه الوضعية غير المألوفة في عالم كرة القدم باعتبار أن الأزمة المالية مست كل الأندية العالمية دون استثناء فإن صفقات الميركاتو الصيفي القادم ستكون مغايرة لسابقاتها، في ظل العودة المتعثرة لمختلف البطولات بما أنها ستكون دون جماهير، ستدفع الأندية إلى عقلنة مراحلها القادمة والتكيف معها لتجاوزها بأخف اﻷضرار، لأن الأولويات قد تغيرت من بحث الأندية عن تطعيم فرقها وتقوية حظوظها في الحصول على الألقاب إلى توفير رواتب اللاعبين ومستلزمات التحضيرات في انتظار أن تتغير الأحوال.الواقع أن كورونا وتوقف البطولة، سيعريان حقيقة الواقع الهش الذي تعيشه مجموعة من الأندية في كيفية تدبير مواردها المالية، الواضح أيضا أن اﻷندية المغربية ستعاني كثيرا من ويلات مخلفات جائحة كورونا، في ظل عجزها مسبقا عن تطوير استراتيجياتها سواء لافتقارها الموارد المالية أو بسبب الترهل الإداري الذي لطالما كان حجر عثرة أمام تطورها خلال السنوات الماضية، وهذا ما يشير إلى أن التوقعات المستقبلية لا تبشر بالخير، وهو أمر ربما ينعكس بشكل سلبي على مشاركاتها الخارجية في ظل توهجها خلال السنوات الأخيرة.