لا يمكن فصل الأزمة المالية التي تعيشها أغلب الأندية الوطنية خلال المواسم الأخيرة وكيفية تعاطيها مع ملف انتذابات اللاعبين، وانطلاقا من هذا العرض البسيط للواقع المعروف الذي ساهم في تأزيم خزينة الأندية المادية، تبرز وضعية الحديث عن رواتب ومستحقات عالقة تعيش معها الأندية على غيمة من المشاكل المادية، والمعلوم أن الأندية مختلفة في رهاناتها وتطلعاتها المستقبلية، وتعاقداتها، لكنها تتساوى بشح إمكاناتها المادية وغياب الاحترافية عن نهجها وعملها، لكنها تتفاوت فيما بينها، من حيث سعيها لتطبيق بعض بنود الاحتراف والتغاضي عن البعض الآخر، هذا من جهة، ومن خلال استثمار الموارد المتاحة من جهة ثانية، ولا يمكن بحال من الأحوال إخراج أنديتنا من دائرة الفقر، والزج ببعضها في قائمة الأندية الميسورة، لسبب بسيط جدا، أن تمويلها ليس ذاتيا، بل عن طريق عقود الرعاية والداعمين، بل يصل الأمر حد جمع التبرعات من المحبين والمشجعين في أحيان كثيرة. الشكل الذي تبنى عليه خزينة الأندية ماديا لا يبني ولا يؤسس لأندية ذات أسس احترافية مستقلة، بالقدر ما يؤدي إلى مكاسب آنية، واشراقات سرعان ما تخبو وتنطفئ مع ظهور أزمات متلاحقة في عقود اللاعبين مع أنديتهم، وهو من سلبيات فسح المجال أمام التدخل في القرارات الإدارية والفنية، يجعل معها جميع الأطراف في الأندية مرتهنة لسطوة رأس المال، وهو ما يكلف الأندية إزاء حالة العوز المزمن لارتفاع المخيف للتكاليف، تجد الأندية نفسها مرغمة في رحلة البحث عن عقود الرعاية ومغازلة الداعمين، وإن كان ذلك على حساب استقلالية القرار. منظومة الإدارة في الأندية المغربية تشكل الخلل القائم في ترجيح كفة اصلاح منظومة الكرة سلبا، ولعل من تجليات ما يظهر في الأندية، أكثر من غيرها، انعدام الخصوصية والاستقلالية في الموارد المالية من جهة، ولغياب هامش الحركة والمبادرة الذاتية فيها من جهة ثانية، فضلا عن كون الأندية أهم حلقات السلسلة الكروية، فهي التي تستقطب المواهب وتصقلها وتساهم في نجوميتها وتمهد لها الطريق إلى المنتخبات الوطنية، بل باستحضار ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍلاﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ فيما يخص عملية الانتدابات خاصة ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ بعيدا عن ما يضر خزينتها المالية. معادلة نجاح إدارات الأندية تحتاج إلى ركيزتين أساسيتين، الكفاءات البشرية والإمكانات المادية، لنجاح عملها وتفوقها وتميزها، وعندما تشح موارد هاتين الركيزتين، أو تكون في حدودها الدنيا، تبرز الحاجة الماسة للكفاءة والخبرة، وللقدرات الكبيرة لهذه الإدارات في استثمار المتاح وتوظيف الطاقات بالتوازي مع السعي الدؤوب في البحث عن روافد وموارد جديدة، وفي إسقاط هذا الكلام على واقع الكرة المغربية نجده أكثر ما يصلح على واقع الأندية الوطنية، وتحديدا تلك التي تصنف نفسها في طليعة فرق الصفوة، بالرغم ما تزخر به من مواهب، وبوجود ما يكفي ماديا لكن مردود فرقها إذا قارن مستوى لاعبي مدرستها بالأندية الأقل تكلفة وانفاقا في اﻹنتذابات، الأمر الذي يؤكد أن الإشكالية تكمن في إدارة أعمالها، وفي العمل الإداري بشكل خاص وفي الاستفادة من طاقاتها و امكاناتها البشرية والمادية دون الاعتماد على ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ المحلية التي ﻗﺪ تظن الغالبية ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﺍلمعنى ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍلاﺣﺘﺮﺍﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ الاﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺳﻮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻟﻠﻔﺸﻞ صيفا وشتاء ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.