القاهرة: «الخليج»، وكالات جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله موقف بلاده الرافض لأي إجراء «إسرائيلي» لضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي: «جئت لتقديم رسالة دعم ومؤازرة والتزام مصري دائم بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وأضاف «بالتأكيد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف: «نحن نسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين». وقال: «سوف تستمر مصر في بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود». من جانبه قال المالكي: إن زيارة شكري إلى رام الله «في غاية الأهمية»، مشيرا الى أن الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير شكري هي جهود ممتازة ساعدتنا حتى هذه اللحظة في مواجهة هذا الضم». وتابع قائلاً: «نعمل بقيادة الشقيقة مصر لمنع الضم». وكان شكري وصل إلى رام الله قادماً من الأردن على متن مروحية أردنية واجتمع مع الرئيس عباس وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية قبل المغادرة عائداً إلى الأردن. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن «الرئيس السيسي، كان قد أجرى اتصالًا يوم الأحد مع عباس ليعبّر عن دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». وجدد الرئيس المصري، تأكيد ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس المحتلة على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى رفض مصر لأية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة. ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري بحث، خلال لقائه مع عباس، الخطوات والأساليب المتاحة، لكي يكون ممكناً الحديث عن استئناف جهود التسوية، على أساس حل الدولتين، والمرجعيات الدولية المعروفة، و«المبادرة العربية للسلام»، وذلك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تسوية القضية التاريخية الرئيسية في المنطقة، تحقيقاً لاستقرارها وللعدالة بين شعوبها، لكي تتمكن من الحياة في ظل ظروف تسمح بالتنمية وبالتوصل إلى الرفاهية التي تتطلع إليها جميع الشعوب.