اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير اصدره اليوم أن على الاتحاد الاوروبي أن يمضي أبعد من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان حتى انه قد يضطر الى شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الاوروبيين السبت قبل التوصل الى تسوية مع اليونان الاثنين أن دين اليونان لا يمكن ان يكون قابلا للمعالجة إلا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي اوروبا القيام به حتى الان". والاتفاق المبدئي مع اليونان يلحظ مساعدة جديدة تراوح بين 82 و 86 مليار يورو مشروطة بتبن سريع لاصلاحات من جانب اثينا مع اشارة سريعة الى امكان تخفيف الدين اليوناني. لكن الصندوق أكد في تقريره ان الدين اليوناني لا يمكن معالجته على الاطلاق وتوشك نسبته ان تناهز 200% من اجمالي الناتج الداخلي لاثينا في العامين المقبلين علما انها تبلغ حاليا نحو 175%. وفي هذا السياق اعتبر الصندوق ان لا خيار اخر امام اوروبا سوى تخفيف الدين اليوناني وهو خيار تصدت له المانيا بقوة والا فان المؤسسة الدولية سترفض المشاركة في مساعدة مالية لليونان. وعرض الصندوق 3 خيارات امام الاوروبيين. الأول أن تمتد "فترة السماح" من 10 إلى 30 عاما لا تكون خلالها اليونان ملزمة بسداد دينها للاوروبيين والثاني يكمن في تحويل أموال لليونان سنويا والثالث يقضي بكل بساطة بشطب للدين. وفي ما يتجاوز قضية الدين اعتبر صندوق النقد ان تدهور الوضع في اليونان قد يتطلب عمليات تمويل طارئة اضافية من الأوروبيين تتجاوز الـ 85 مليار يورو من العجز المالي التي تمت الاشارة اليها في الاتفاق المبدئي بين اليونان ودائنيها.