حض صندوق النقد الدولي الأوروبيين مجدداً على «تخفيف إضافي لعبء ديون» اليونان، وإعادة النظر في أهداف فائض الموازنة المحددة لهذا البلد، وذلك في تقريره السنوي الصادر اليوم (الجمعة) حول الاقتصاد اليوناني. وأوضح التقرير أنه «حتى في حال التنفيذ الكامل لتدابير التقشف والإصلاحات المطلوبة، فإن اليونان في حاجة إلى تخفيف ديونها المغايرة لأهداف الموازنة ونمو ذات صدقية». واعتبر الصندوق أن وجود فائض أولي في الموازنة (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما حددته منطقة اليورو بعد العام 2018 هو أمر «غير واقعي». وقالت موفدة صندوق النقد الدولي إلى اليونان ديليا فيلوكيليسكو، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من جانب الاتحاد الاوروبي والصندوق منذ العام 2010، يجب أن يقرره «الشركاء الأوروبيون للبلاد». ورحبت باتفاق منطقة اليورو في أيار (مايو) على مبدأ التخفيف قائلة أنه «من الجيد جداً أن يدرس الشركاء الأوروبيون هذه التدابير لليونان». ولكي يشارك صندوق النقد الدولي مالياً في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو، فمن الضروري أن يكون التعافي اليوناني «يسير على قدمين» من جهة تطبيق الإصلاحات الموعودة ومن جهة أخرى «التخفيف من عبء الديون». وشددت فيلوكيليسكو على أن مثل هذا التدبير من شأنه أن يعيد البلاد إلى النمو المتوقع أن يبدأ العام 2017، والتحقق من إمكان عودتها إلى الأسواق المالية، التي حظرت عليها منذ العام 2010، باستثناء حالتين العام 2014.