أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها سريان القوانين.جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر –فى قضاء محكمة النقض - أن القوانين وما في حكمها لا تسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص (٢). وكان القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب قد أشار في ديباجته إلى القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن إجراءات الطعن في صحة العضوية أمام محكمة النقض ، ولم يتضمن إلغاءً صريحًا للقانون الأخير أو إلغاءً ضمنيًا له بتناوله تنظيمًا آخر لإجراءات الطعن الانتخابى أمام محكمة النقض وإذ قُيد الطعن الانتخابى رقم ٧٥ لسنة ٨٥ ق " طعون مجلس النواب " وتم تحقيقه في ظل القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ ومن ثم يخضع لأحكامه كما لا يسرى عليه أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ المعمول به من اليوم التالى لنشره في ١٣ / ٤ / ٢٠١٦ والذى خلت نصوصه من تطبيقه بأثر رجعى على ما تم قيده من طعون قبل العمل به خلافًا لما انتهجه المشرع في المادة ١٦ من القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٢ من تطبيقه بأثر رجعى ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .