طهران – أيدت محكمة الثورة الإيرانية حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد الصحافي كيوان صميمي، رئيس تحرير مجلة “إيران فردا”، بسبب تغطيته احتجاجات عمالية أمام البرلمان العام الماضي. وأعلن صميمي، البالغ من العمر 72 عاما، أن الحكم الذي وصفه بـ”غير العادل” صدر ضده بتهمة “النشاط والتآمر ضد الأمن القومي”. وكتب على قناته في تطبيق “تلغرام” أن القاضي أحمد زركار، رئيس الفرع 36 لمحكمة التمييز، قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مضيفا “لم أستسلم قط عن قول الحقيقة، ولن أستسلم بعد قضاء هذه السنوات الثلاث إذا نجوت”. يذكر أن كيوان صميمي كان اعتقل في 12 مايو 2019، وصادرت الأجهزة الأمنية وثائق وأجهزة إلكترونية خاصة به في مكتبه، وبقي محتجزا لعدة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة مالية انتظارا للمحاكمة. كما حكمت عليه المحكمة في البداية بالسجن خمس سنوات بتهمة “التآمر ضد أمن البلاد” وسنة واحدة بتهمة “أنشطة دعائية ضد إيران”، غير أنه قدم طعنا أدى إلى إعادة النظر في المحكمة. وأوضح صميمي أن الأسباب المشار إليها في حيثيات الحكم باعتبارها تهما وجهت إليه من قبل القضاء الإيراني، هي “تشكيل حزب تحرير الشعب الإيراني غير القانوني (قبل 22 عاما)، ورئاسة تحرير مجلة “إيران فردا” التي تحظى بترخيص للإصدار الشهري من وزارة الاستخبارات، ومنظمة الإرشاد الإسلامي، والسلطة القضائية، ونشر محتوى يتوافق مع الشيطان الأكبر في الفضاء الافتراضي، وإلقاء المحاضرات لتحريض المواطنين، ودعم السجناء السياسيين، والنشاط في التجمعات غير القانونية في يوم العمال العالمي”. وعلق صميمي في وقت سابق على محاكمته قائلا “اطلعت على جلسة محاكمتي غيابيا والحكم علي بالسجن، من خلال موقع السلطة القضائية على الإنترنت”. وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت صميمي والعشرات من الأشخاص الآخرين في مايو الماضي، خلال التجمع الاحتجاجي أمام مبنى البرلمان الإيراني حيث نظم المتظاهرون مسيرة من أجل المطالبة بحق إنشاء منظمات عمالية مستقلة من بين مطالب أخرى، بمناسبة يوم العمال العالمي. يشار إلى أن صميمي سُجن عدة مرات في عهد نظام الشاه، وقضى ست سنوات في سجون النظام الحالي بعد احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.