أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن جهود دولة الإمارات لتحقيق مزيد من التقدم تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستمرة ولن تتوقف، وأن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة في الشخصية الإماراتية التي لا تعرف المستحيل، ولا تعرف سوى طريق التميز والتفرد.جاء ذلك خلال ترؤس سموّه أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة، بعد عدة اجتماعات عن بعد، وهو الاجتماع الأول أيضاً بعد التشكيل الحكومي الأخير، الذي عقد بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.وبارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية الجلسة، الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية، وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل، لتضاف ـ كقصص نجاح جديدة ـ إلى مسيرة الريادة والتنمية في الدولة، وتكون رسالة تأكيد للعالم بأن العرب قادرون على الإسهام في الإنجازات العلمية، وأن إرادتهم كما الإرادة في دولة الإمارات، لا تعرف المستحيل.وشدد سموّه على أن التغييرات سنة الحياة، وهي مهمة لمواكبة التغيرات. وقال سموّه: «الهدف من التغيير الوزاري الأخير زيادة السرعة، وزيادة العمل والإنجاز في الحكومة». وأضاف: «سنستمر في التغيير متى استدعت الحاجة؛ لأن الهدف أكبر من الحكومة.. الهدف هو الوطن وراحة المواطنين والمقيمين».وقال سموّه: «أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية، ومشاريعنا ستتوالى، والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس وليس سبتمبر. وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم، وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف، ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات».كما شدد سموّه على أهمية المرونة في اتخاذ القرارات خلال الأزمات، وديناميكية العمل واستباقيته أثناء الظروف الاستثنائية. وقال سموّه: «المهم خلال الأزمات أن تكون أسرع من الآخرين، وأنشط من الآخرين، وأذكى من الآخرين، والرابح من يقتنص الفرص في الظروف الاستثنائية».وأكد سموّه في بداية الاجتماع أهمية الملف الاقتصادي، وقال: «اعتمدنا حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد لدعم القطاعات الاقتصادية، ولتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021.. والهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصاً جديدة، وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية وتحفزها بالأفكار الجديدة».وأضاف: «في الإمارات هناك دائماً فرص.. سنتخطى هذه المرحلة، وسنستأنف مسيرة النجاح لتحقيق طموحات وطننا وشعبنا، ونكون كما كنا دائماً، أرض الأمل والنجاح للجميع».وقال سموّه: «وجهنا بتشكيل لجنة برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها». حزمة دعم القطاعات الاقتصادية وتأتي الحزمة المرنة وخطتها العامة في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاع الاقتصادي في الدولة، وذلك في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف توفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الاقتصادية، ودعم جميع الأطراف والجهات المعنية بهذا القطاع وتمكينهم، وصولاً إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع المحوري.وتتضمن الحزمة 33 مبادرة للتنفيذ حتى نهاية عام 2021، تغطي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال خطة مرنة قابلة للتكيف مع مختلف هذه الأنشطة، بما يضمن المحافظة على النشاطات الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتعزيزها، وتوسيع القطاعات الناشئة التي بدأت الدولة تطويرها، إضافة إلى خلق قطاعات جديدة تدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية كما وافق المجلس خلال جلسته في أعقاب التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، على إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائباً للرئيس، وعضوية عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد. إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد واعتمد المجلس إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائباً لرئيس اللجنة وعضوية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية. إعادة تشكيل مجالس وتعيينات حكومية جديدة وعلى صعيد آخر، وفي ضوء الجهود الحكومية لدعم منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات وتطوير أدواته، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل عدد من المجالس، واعتمد مجموعة من التعيينات الحكومية الجديدة، منها إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيساً لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وتعيين سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وتعيين سارة بنت يوسف الأميري رئيسة لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وتعيين الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعيين عهود بنت خلفان الرومي رئيسة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. ملف أفضل المواهب كما اعتمد مجلس الوزراء تكليف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ليعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لاستقطاب وجذب أفضل المواهب والكفاءات والعقول البشرية إلى الدولة، والمحافظة عليها، بما يعزز الاقتصاد المعرفي والإبداعي وتطوير قدرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق معهم، واقتراح السياسات والمبادرات التي تسهم في تبادل المعرفة بين المواهب العالمية والكفاءات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للترويج لدولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية حاضنة للمواهب والكفاءات والعقول. ملف السياحة وفي السياق نفسه اعتمد المجلس تكليف الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بملف السياحة، ليقوم بالعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لقطاع السياحة في الدولة، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، واقتراح السياسات والمبادرات التي تسهم في تعزيز السياحة في الدولة واستقطاب السياح إليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن إدارة القطاع السياحي على مستوى كل إمارة، وتعزيز التكامل بينها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الترويج للهوية السياحية للدولة في الخارج، وتعزيز موقع الإمارات كوجهة سياحية عالمية. تجميد كريات الدم الحمراء واعتمد مجلس المجلس الوزراء أيضاً، خلال جلسته، سياسة تجميد كريات الدم الحمراء ومكوناتها وفصائل الدم النادرة لأغراض الطوارئ والأزمات، بهدف دعم الجهود الحكومية في الأزمات والكوارث، من خلال توفير وإدارة مخزون الدم الاستراتيجي في الدولة للحالات الطارئة وللأزمات والكوارث، والرقابة على المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، إضافة إلى الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ومركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.وتأتي أهمية هذه السياسة في ضوء التحديات التي تواجه مراكز التبرع وخدمات نقل الدم، لتلبية احتياجات المستشفيات من الدم ومكوناته وتأمينه بكميات كافية، لا سيما في الحالات الطارئة والأزمات والطوارئ، حيث يعتبر الدم ومشتقاته من الموارد ذات القيمة العالية لإنقاذ الأرواح، خاصة أنه توجد فصائل نادرة يصعب الحصول عليها في بعض الظروف.وتقوم السياسة على آلية تجميد كريات الدم الحمراء المركزة، باعتبار أن تقنية التجميد هي الطريقة الوحيدة المتوفرة عالمياً لتمديد فترة صلاحية الدم والمحافظة على مخزون مستمر من وحداته، خاصة فصائل الدم النادرة التي يتعذر الحصول عليها بشكل سريع في حال الحاجة المستعجلة لها في أي لحظة.وستعمل السياسة على وضع إجراءات التشغيل القياسية لتوحيد الممارسات في مجال تجميد الدم في الدولة وتحديثها، ضمن جدول محدد بحسب التطورات العالمية في مجال تجميد الدم، وكذلك تحديد الأحوال التي يسمح فيها باستخدام المخزون المجمد، وضوابط إعادة تدويره لتجنب هدره أو إتلافه.كما اعتمد المجلس اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية غانا، بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، واطلع على تقرير بشأن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، واجتماع الدورة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس وزراء المالية العرب 2020.(وام)