يترقب وول ستريت نتائج الشركات فقط لتحديد مسار تداولات الأسهم نظراً لشح البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع وبعد أن انتقل التركيز على العوامل الخارجية كاليونان والصين إلى المرتبة الثانية من اهتمامات المستثمرين. ويستعد السوق لاستقبال نتائج 25% من الشركات المدرجة على مؤشر إس أند بي 500 وهو ما قد يشكل محفزاً إيجابياً للأسهم بعد أن تجاوزت نسبة الشركات التي فاقت نتائجها توقعات المحللين 70% من إجمالي العدد الذي كشف عن أرباحه. ومن أبرز الشركات المنتظرة نتائجها هذا الأسبوع شركة آبل وأي بي إم وبوينغ وكوكا كولا وأمازون. ورغم قلة التقارير المتعلقة بأداء الاقتصاد الأمريكي يتلقى السوق تقريراً عن مبيعات البيوت القديمة وآخر عن مبيعات البيوت الجديدة يومي الأربعاء والجمعة،إضافة إلى تقرير شركة ماركت حول مؤشر مشتريات المديرين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. إلا أن نتائج الشركات تكتسب أهمية خاصة في تحريك أنشطة السوق نظراً لما تتسبب به من تحسن في المزاج العام الذي قد يؤثر فيه ارتفاع قيمة الدولار سلباً. ويزداد التركيز على العلاقة بين سعر الدولار وأسعار السلع الاستراتيجية وسط مكاسب جديدة للعملة الأمريكية أحرزتها الأسبوع الماضي بلغت 2% في حين تراجع سعر النفط بشكل لافت وسط مخاوف من فائض المعروض بعد الاتفاق النووي الإيراني، فاقداً 4%. ولم يقتصر التراجع على أسعار النفط، بل تعداه إلى الذهب والفضة والنحاس والقمح والذرة. وقال روبرت سينتش المحلل الاستراتيجي لدى شركة أمهيرست بيربونت: أعتقد أن العنصر الأهم سيكون اتجاهات السلع الاستراتيجية ومدى تراجع أسعارها، وما إذا كان التراجع عرضياً بسبب رهانات بعض المستثمرين المرحلية على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وتعكس حركة العائد على السندات الأمريكية التي تجلت في تقارب معدلات العائد على فئة السندات قصيرة الأجل والطويلة الأجل، تفسيراً مغايراً في الأسواق للتوقيت الذي يتخذ فيه الاحتياطي الفدرالي خطوة رفع أسعار الفائدة، عن الإيحاءات التي صدرت عن شهادة جانيت يلين أمام الكونغرس الأسبوع الماضي. ففي الوقت الذي يراهن الكثير من المحللين على عدم تحرك المجلس قبل بداية العام المقبل تعكس تداولات الأسواق فكرة التحرك القريب الذي قد يتم في ديسمبر من هذا العام. ويبدو أن أسواق الأسهم لا يخيفها الرفع المحدود لأسعار الفائدة خاصة وأنها قريبة من الصفر. وقد أنهت الأسهم الأسبوع على مكاسب مشجعة بعد أن تبددت المخاوف المتعلقة بأزمة ديون اليونان وتلك التي أفرزتها زوبعة الأسهم الصينية. ويراهن المحللون على أداء أفضل للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الحالي استناداً إلى بيانات تتعلق بإنفاق المستهلكين بعد التحسن في بيانات الوظائف ومتوسط الأجور.