يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت جدياً بالنظر في سلوك قطر وإخضاعها تحت التدقيق تمهيداً لإجراءات أشد خطورة بعد توارد التقارير عن تمويلها للمنظمات الإرهابية حول العالم وآخرها ميليشيات حزب الله. وفي هذا الشأن كتب مشرعون جمهوريون كبار، بينهم تيد كروز وتوم كوتون وماركو روبيو، خطابا حادا إلى وزارة العدل يطلبون منها تسجيل شبكة "الجزيرة" القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل، مع تساؤلات حول عدم فعل ذلك حتى الآن، واتهم الخطاب النظام القطري بتمويل الإرهاب وإثارة زعزعة استقرار المنطقة وإيواء قادة الحركات الإرهابية، كما سخروا من تغطية الإعلام القطري للأحداث بالعالم مقارنة بتجاهل ما يحدث في قطر، واستشهدوا بقانون قطري حديث يجرّم أي تغطية إعلامية تثير استقرار البلاد. وفي التفاصيل، قاد السيناتور الجمهوري الأميركي ماركو روبيو مرشح الرئاسة الأميركية عام 2016، والنائب الجمهوري لي زيلدين، مجموعة من المشرعين بينهم توم كوتون عضو لجنة الاستخبارات والدفاع في مجلس الشيوخ، وتيد كروز رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لحث وزارة العدل الأميركية على مطالبة شبكة "الجزيرة" الإعلامية المملوكة لقطر بالتسجيل كعميل أجنبي. وفي رسالتهم إلى وزارة العدل، أشار المشرعون إلى أنشطة "الجزيرة" التي تتماشى مع أولويات الحكومة القطرية. وتشير الرسالة أيضا إلى أن المؤسسات الإعلامية الأجنبية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة قد طُلب منها مؤخرا أن تسجل كوكلاء أجانب. ويشمل المشرعون الذين وقعوا على القانون السيناتور الجمهوري توم كوتون وتيد كروز وكذلك النواب ليز تشيني وبريان ماست وستيف شابوت وبيتر كينغ و جاك بيرغمان وآن فاغنر. وكتب المشرعون: "إن الجزيرة، باعتبارها وسيلة إعلامية يمولها ويديرها صاحب سيادة أجنبية، تخضع بشكل لا شك فيه لشرط تسجيل لجنة الاتصالات الفيدرالية.. ومع ذلك، فقد فوتت قناة الجزيرة 3 مواعيد نهائية متتالية لتقديم الطلبات من لجنة الاتصالات الفدرالية، بالإضافة إلى تحديها العلني لمتطلبات قانون الوكلاء الأجانب، مدعية دون دليل أنها مستقلة تماما عن الدولة. ومن ثم فإن المسح السريع لتغطية قناة الجزيرة سوف ينتج عنه أكثر من أدلة كافية لدحض مزاعم الجزيرة المتكررة بشأن استقلالية التحرير. على سبيل المثال محمد فهمي الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب القاهرة في قناة الجزيرة الإنجليزية، قال صراحة بأن قناة الجزيرة "نسقت وتأخذ توجيهات من الحكومة (القطرية)، وتتصرف، على الأقل جزئياً، باعتبارها "لسان حال للاستخبارات القطرية". ومنذ عام 2017، عمل الكثيرون في الكونغرس على وزارة العدل فيما يتعلق بإنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) على شبكة "الجزيرة" الإعلامية المملوكة لقطر. ويشمل ذلك رسالة أرسلت العام الماضي تطلب من الإدارة توضيح الخطوات التي اتخذتها لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تسجل "الجزيرة" كعميل أجنبي. وقد رأينا مؤخراً قرارات من وزارة العدل التي طلبت من المنظمات التسجيل مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT ومعهد قطر- أميركا. ونحن نقدر هذه الإجراءات التي تضمن فرض قانون الوكلاء الأجانب لحماية المصالح القومية للولايات المتحدة من النفوذ غير المبرر للدول الأجنبية. ولضمان تطبيق هذا القانون بقوة، نطلب من وزارة العدل أن تطلب من قناة الجزيرة، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، أن تسجل تحت إدارة قانون الوكلاء الأجانب للأسباب التالية. ويضيف خطاب المشرعين: "إنه في أغسطس 2019، قررت وزارة العدل أن TRT تستوفي المعايير القانونية للوكيل الأجنبي، ويجب أن تسجل تحت قانون الوكلاء الأجانب. وذكرت الوزارة أن الحكومة التركية "تمارس التوجيه والسيطرة على TRT من خلال التنظيم والرقابة، ومن خلال السيطرة على قيادتها وميزانيتها ومحتواها"، كما أن TRT انخرطت في "أنشطة سياسية" بغرض التأثير على الرأي العام الأميركي والسياسة الحكومية. وأشار الخطاب الى أن الجزيرة تشارك في أنشطة سياسية وتنشر معلومات داخل الولايات المتحدة تعزز مصالح قطر. وتعمل قناة "الجزيرة" لفترة طويلة كوكيل دعاية للأمير تميم بن حمد آل ثاني وبقية أفراد الأسرة الحاكمة القطرية. وتبين وثائق الشركة أن شركة الجزيرة الدولية (AJI) كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018، وبعد ذلك تم تغيير الشخص الذي يسيطر بشكل كبير من أمير قطر إلى شبكة الجزيرة الإعلامية (AJMN). ويرأس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب الأمير، ويضم أعضاء آخرين من العائلة المالكة القطرية. وقد رد الكونغرس على التدخل الأجنبي في السياسة الأميركية من خلال تعزيز القوانين الأميركية التي تحكم العملاء الأجانب. وفي عام 2018، أقر الكونغرس المادة 722 من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، التي تشترط أن تقدم وسائل الإعلام المملوكة للأجانب والخاضعة للرقابة تقديم تقرير إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وبموجب المادة 722، يجب على وسائل الإعلام الأجنبية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن تقدم تقارير إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية حول علاقتها بمبادئها الخارجية، ويجب على اللجنة أن تجعل هذه التقارير متاحة للجمهور. وقد تم ذلك إلى حد كبير لسد الثغرات التي أعفت العديد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية من الاضطرار إلى التسجيل بموجب معيار أكثر صرامة في قانون الوكلاء الأجانب. وباعتبارها وسيلة إعلامية ممولة وموجهة من قبل دولة أجنبية ذات سيادة، تخضع قناة "الجزيرة" بلا شك لمتطلبات التسجيل هذه التي تتطلبها لجنة الاتصالات الفدرالية. ومع ذلك، فقد فوتت قناة "الجزيرة" ثلاثة مواعيد نهائية متتالية لتقديم الطلبات من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية، بالإضافة إلى تحديها العلني لمتطلبات القانون، مدعية دون دليل أنها مستقلة تماماً عن الدولة. ويضيف الخطاب، "محمد فهمي الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب القاهرة لقناة (الجزيرة الإنجليزية)، صرح بشكل صريح بأن قناة الجزيرة نسقت وتأخذ توجيهات من الحكومة [القطرية]"، وتتصرف، على الأقل جزئياً، كـ"لسان حال للمخابرات القطرية". وفي الواقع، وجد فهمي نفسه مسجوناً في مصر بسبب الممارسات المهملة وغير الأخلاقية التي تتبعها قناة "الجزيرة"، والتي شملت إخفاء فهمي أن الشبكة فقدت ترخيصها للعمل في مصر قبل أيام من توظيف الشبكة له. ويشير خطاب المشرعين إلى أن "الجزيرة" تدعي أنها تعزز الديمقراطية وحرية التعبير. لكن الشبكة يتم تكميمها وظيفياً عندما يتعلق الأمر بتغطية الأخبار المحلية وبالكاد تغامر بتغطية قطر نفسها، وهي ديكتاتورية تغض الطرف عن تمويل الإرهاب بينما تقدم اللجوء لقادة الحركات الإرهابية مثل حماس. ووفقا لقانون جديد أصدره أمير قطر في يناير 2020، يحظر على قناة "الجزيرة"، مع جميع وسائل الإعلام القطرية، نشر أي "شائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو متحيزة، أو دعاية تحريضية، محليا أو في الخارج، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، أو إثارة الرأي العام، أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة " مع التهديد بالسجن! وتدل هذه الممارسات على وجود شبكة إعلامية تخضع لرقابة تحريرية تامة من قبل سيادتها الأجنبية" ويتابع الخطاب: إذا وجدت وزارة العدل أن TRT تخضع لتسجيل قانون FARA بسبب ممارسة الحكومة التركية "التوجيه والسيطرة على TRT من خلال التنظيم والرقابة"، وكذلك "من خلال السيطرة على قيادتها، والميزانية، والمضمون"، فإن الشيء نفسه ينطبق على قناة الجزيرة. وإذا كان الانخراط في "أنشطة سياسية" تسعى إلى التأثير على الرأي العام الأميركي وسياسة الحكومة يستحق تسجيل " TRT التركية"، فإن قناة الجزيرة – بتغطيتها المنحازة بوضوح ومحاولاتها لدعم الجهات الفاعلة المفضلة في قطر وفي جميع أنحاء المنطقة – يجب أن تكون أيضاً على هذا المستوى. وعلاوة على ذلك، ففي 29 مايو 2020، تم إجبار معهد قطر -أمريكا (QAI)، وهي منظمة غير ربحية أن تسجل كوكيل أجنبي لقطر بعد أن طلبت وزارة العدل المزيد من المعلومات عن النشاط السياسي للمعهد. وهذا مثال آخر على منظمة تملكها وتمولها قطر وتشارك في أنشطة سياسية في الولايات المتحدة للتأثير على الرأي العام الأميركي دون التسجيل تحت قانون الوكلاء الأجانب 1999. كحد أدنى ، يجب إلزام قناة "الجزيرة" بالتسجيل في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بموجب القسم 722 من NDAA لعام 2018. وللشعب الأميركي الحق في معرفة مصدر معلوماته، خاصة إذا كانت من حكومة أجنبية. على هذا النحو، نطلب من وزارة العدل مراجعة وإصدار خطاب قرار يطلب من "الجزيرة" التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، لمساعدتنا على فهم سبب عدم حدوث ذلك ونطلب الإجابة على الأسئلة التالية: لماذا لم تصدر وزارة العدل قرارًا بتسجيل "الجزيرة" بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب؟ ما هو التحليل أو المعلومات أو التقييم الذي أجرته وزارة العدل حتى الآن فيما يتعلق بتحديد محتمل للجزيرة كوكيل أجنبي؟ وإذا لم تنظر وزارة العدل في أي نوع من التحديدات المتعلقة بالجزيرة، فلماذا لم تفعل ذلك؟ وفيما يتعلق بقسم التسجيل 722، هل هناك إجراءات يمكن لوزارة العدل اتخاذها لإجبار قناة الجزيرة على الامتثال لمتطلبات التسجيل لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية؟ هل هناك أي تشريع إضافي من الكونغرس تعتقد وزارة العدل أنه ضروري لضمان قدرته على تطبيق القانون من حيث صلته بقناة "الجزيرة"، والشركات الإعلامية المماثلة؟