توقع محللون ماليون أن تواصل أسواق الأسهم المحلية حركتها الصعودية في ظل استمرار أسواق الإمارات بتحقيق ارتفاعات بنسب متفاوتة بناءً على التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات المالية للربع الثاني من العام الجاري، مشيرين إلى أن تحسن الأوضاع السياسية على صعيد المنطقة والتي تتضمن توقيع اتفاقية النووي الإيراني إلى جانب حل أزمة ديون اليونان ،وذلك بعد بدء عمليات السداد سيسهم في زيادة مستوى التفاؤل في الأسواق. قال المحللون إن عودة موجة التفاؤل إلى الأسواق بعد تقلب قوي شهدتها الأسواق المحلية بدعم من النتائج المالية خلال الفترة الماضية سيعيد الأسهم إلى نصابها الحقيقي وخاصة إن حققت الشركات ذات الوزن الثقيل مثل إعمار العقارية ودبي الإسلامي وغيرها نتائج مالية قوية. وقال وضاح الطه المحلل المالي في أسواق الأسهم المحلية إن تداولات جلسة أمس توحي بالتفاؤل حيال الأداء المستقبلي للأسهم بعد شهر رمضان والعيد، وخاصة إن كافة المؤشرات الفنية تشير إلى هذا الأمر، ففي سوق دبي المالي، ما زال المؤشر العام يختبر 4250 نقطة، حيث يعتبر هذا الحاجز من نقاط المقاومة المهمة للسوق. وأضاف إن سوق دبي حاول أكثر من مرة اختراق هذه الحاجز إلا أنه لم يتمكن من المحافظة عليه وأن بقاء سوق دبي المالي فوق هذه النقطة مرهون بنتائج الشركات للربع الثاني مع العلم أن نتائج بعض الشركات الكبيرة غير المبهرة ستفقد السوق عزمه وبالتالي فإن قدرته على البقاء فوق 4250 نقطة ستكون ضعيفة. وأشار إلى إن الارتفاعات الحالية في السوق تعتبر إيجابية ولا تعبر عن أي تضخم سعري مقارنة بالمكررات الربحية التي سجلتها الشركات في السوقين إلا إن التحدي الكبير يكمن في توفير سيولة أكبر لدعم استمرار هذه الارتفاعات. وذكر أن التوقعات تشير نحو نتائج إيجابية لبعض الشركات في ظل أدائها القوي إلا حالة من عدم اليقين تغطي نتائج شركة أرابتك القابضة وبالتالي تحديد مدى قدرتها على إسناد نتائجها الحالية. من جانبه قال عبد الله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية إن الارتفاعات القوية التي حصلت في الأسواق المحلية جاءت نتيجة لتراجع أزمة اليونان وتبعاتها على الاقتصاد العالمي وملف النووي الإيراني. وعلى صعيد المستوى الداخلي، ساهمت النتائج المتوقعة للشركات إلى جانب النتائج التي أعلنت سابقاً بزيادة مستوى التفاؤل في السوق.وأضاف أن الأخبار الإيجابية قبيل وخلال مدة العيد قدمت دفعة معنوية وحالة تفاؤل للمستثمرين نتيجة لإعلان بعض الشركات ذات الوزن الثقيل عن نتائجها، ما دفع المستثمرين للدخول في السوق بالرغم من بقاء البعض خارج السوق تزامناً مع العطلات والعيد. وأشار إلى إن حجم السيولة في أول يوم تداولات بعد عيد الفطر كانت متواضعة إلا أنها تعد إيجابية مقارنة بالفترة الحالية التي يسود فيها انخفاض مستويات السيولة نتيجة لبقاء المستثمرين خارج الأسواق واستمرار عطلاتهم حتى بعد عيد الفطر.وأكد أن تحركات الأسواق في الفترة المقبلة ستكون رهن نتائج الشركات للربع الثاني من العام الجاري، كما ساهمت أرباح الإمارات دبي الوطني بدعم السوق خلال الفترة الماضية. وذكر أن الأسواق سوف تكون عرضة لبعض عمليات المضاربات جراء الإشاعات حول نتائج الشركات المالية ،وإذا ما سجلت البنوك نتائج قوية مثل الإمارات دبي الوطني سوف تتركز التداولات على اسمه البنوك.