تشكل الدعوات من قبل "الترويكا الجديدة" في تونس (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس) لرئيس الحكومة الجديدة هشام المشيشي إلى تغيير وزراء، مدعاة للتساؤل عن قانونية هذه التحويرات المرتقبة وردة فعل الرئيس قيس سعيد الذي أراد أن يكون المشيشي “رجل ظله”، وذلك بعد تواتر حديث شخصيات من الصف الأمامي لحزب قلب تونس عن تغيير وزراء وإشارتهم لـ”اتفاق مع المشيشي”. تونس- تعالت الأصوات الداعية لتغيير بعض أسماء الوزراء التي تضمنتها تشكيلة رئيس الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي بعد منحها الثقة في البرلمان التونسي بـ134 صوتا، حيث تدفع الأطراف التي زكته على غرار قلب تونس وحركة النهضة الإسلامية لضمان نفوذ داخل هذه الحكومة وتحييدها عن خيارات الرئيس قيس سعيد. وتستدعي هذه الدعوات التساؤل حول قدرة المشيشي على التغيير مباشرة بعد أداء اليمين، وفي ما هناك اتفاق مع الأحزاب السياسية يفضي إلى التخلي عن وزراء الرئيس قيس سعيّد. وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي أن حزبه لن يقبل أن يكون هشام المشيشي وزيرا أول، في إشارة إلى محاولة قيس سعيد قلب نظام الحكم وهو برلماني إلى رئاسي، مضيفا أن قلب تونس سيطالب بتغيير الوزراء الذين تم فرضهم من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح اللومي أنه من غير المقبول أن يتلقى وزراء من الحكومة تعليمات من رأسي السلطة التنفيذية، مؤكدا أن لـ’’حزبه احترازات على وزراء فرضتهم رئاسة الجمهورية في وزارات السيادة وهو ما يعد انحرافا دستوريا خطيرا‘‘. وبيّن البرلماني التونسي أنه إذا لم يجر هشام المشيشي تحويرا وزاريا فإن حزب قلب تونس سيصدر لائحة لوم ضد الوزراء المعنيين. أحمد صواب: على المشيشي أن يبرهن على عدم تبعيته لقيس سعيد أحمد صواب: على المشيشي أن يبرهن على عدم تبعيته لقيس سعيد ورافقت تركيبة حكومة المشيشي انتقادات عدة بخصوص الأسماء المقترحة وتوفر عنصر الكفاءة والتسيير، فضلا عن الخلفية الحزبية والسياسية لبعض الأسماء، حيث تم اتهام الرئيس قيس سعيد ومستشارته نادية عكاشة بأنهما انحرفا بالمشاورات الحكومية عن مسارها الحقيقي. وأفاد القاضي السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب أنه ’’يحق للأحزاب السياسية دستوريا أن تسحب الثقة من أي وزير معين ترفض إشراكه في الحكومة وتجميع 109 أصوات في البرلمان لتفعيل ذلك‘‘. وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “على هشام المشيشي أن يبرهن على عدم تبعيّته للرئيس قيس سعيّد ويبادر بعزل أو إبعاد الوزير الذي يراه، ويظهر في ثوب رئيس حكومة فعليا”. ووصف أحمد صواب استبعاد وزير الشؤون الثقافية من قبل المشيشي ثم إعادة تثبيته من قبل الرئيس سعيد بـ”الإهانة”. وبخصوص حصول اتفاق بين المشيشي والأحزاب السياسية يفضي إلى التخلي عن وزراء الرئيس قيس سعيّد، قال صواب “يجب أن يكون هناك تفاهم مسبق بين المشيشي والأحزاب”. وفيما يرى بعض المراقبين أن إمكانية إجراء التغييرات واردة ومضمونة دستوريا، يذهب البعض الآخر إلى كونها “تجاوزا” أخلاقيا وعلائقيا من رئيس الحكومة الذي عينه الرئيس قيس سعيّد للاضطلاع بمهمة العمل الحكومي. وأكد المحلل السياسي الصحبي بن فرج “أنه لا شيء يمنع المشيشي دستوريا من إجراء تغيير صلب حكومته، ولكن ليس هناك ما يدل واقعيا على اتفاق رئيس الحكومة مع الأحزاب حول التغيير”. وأضاف ’’الاتفاق إن حصل سيضع المشيشي آليا في خرق للأعراف الدستورية وهو خرق غير موثق، وسيعرضه لسقوط أخلاقي مع الرئيس سعيّد‘‘. وتابع بن فرج “مساعي التغيير بالتفاهم مع الأحزاب لإزاحة وزراء قرطاج إن حصلت، فهي تحيّل على الدستور وهذا ما يفسر حالة الغضب الأخيرة للرئيس سعيّد”. وانتقد النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحجي تركيبة الحكومة المقترحة وتمشي المشاورات وما أحاط بها من خلافات ووصفها بأنها “قمة العبث السياسي والأخلاقي والمنطقي”. وأكد الحجي أن النهضة وقلب تونس قاما باتفاق لتغيير 7 من وزراء المشيشي في تحوير وزاري بعد شهرين منهم وزير الداخلية والعدل، متجها للوزراء المقترحين بالقول “هل ترضون هذا لأنفسكم؟ لن آتي للبرلمان لو كنت مكانكم”. ويتخوّف الرئيس سعيّد والمقربون منه من تغيير الأسماء التي اختارها ضمن حكومة المشيشي وتوقع أنها ستكون حكومته وستأتمر بأمره، ويتوجس الرئيس خاصة من تكرار سيناريو تمرد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. ووصف القيادي والنائب عن حركة الشعب، بدرالدين القمودي الحديث عن إجراء تحويرات على حكومة المشيشي مستقبلا، بالخطير. رافقت تركيبة حكومة المشيشي انتقادات عدة بخصوص الأسماء المقترحة وتوفر عنصر الكفاءة والتسيير، فضلا عن الخلفية الحزبية والسياسية لبعض الأسماء وقال القمودي في تصريح لإذاعة محلية “إن حديث رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي عن اعتزام المشيشي تغيير 7 وزراء من حكومته، يؤكد أن هناك صفقة أُبرمت، وتمت مقايضة تغيير الوزراء بالتصويت للحكومة”. وأضاف “كان يتعين على المشيشي التمسك بخياره وتوجهه الذي اعتمده منذ البداية وهو تكوين حكومة دون الأحزاب”، مطالبا إياه “بتحمل مسؤوليته في القائمة التي اقترحها، وإن كان تعرض لضغوط ما كان عليه إلا إعادة التكليف”. وتداول البعض فرضية منع سعيّد إجراء تعديلات على الحكومة، رغم أن الفصل 97 من الدستور ينص على إمكانية التعديل من قبل مجلس نواب الشعب وفق ضوابط. ويدرك الرئيس التونسي أن أي دعم من قبل حركة النهضة وقلب تونس لحكومة المشيشي سيكون ضمنيا مشروطا بتعديلات يدخلها المشيشي بعد فترة على حكومته لإقصاء وزراء القصر وضمان موطئ قدم في الحكومة الجديدة.