طهران - اف ب: دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى الذي وصفه "بالمتوازن"، موضحا أمام النواب أنه كان هناك ضرورة لقبول أن المفاوضات تتطلب تسويات. وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى شدد ظريف على أن الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الكبرى سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي. وفي المقابل وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية لعقد على الأقل لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم وسيسمح لها بمواصلة الأبحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة. وهدف هذه القيود التي تشمل عمليات تفتيش أوسع نطاقا تبديد قلق الغرب والتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وظريف الذي قاد فريق المفاوضين الإيرانيين يواجه تشكيكا من جانب المحافظين الذين يشكلون غالبية في مجلس الشورى إزاء الاتفاق. وفي مؤشر إلى شكوكهم، وقبل أيام من بدء المفاوضات النهائية في فيينا قام النواب بتمرير قانون جديد قالوا إن هدفه الدفاع عن البرنامج النووي لكن الحكومة رفضته. واعتبر بعض المتشددين في مجلس الشورى أنه تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات. لكن ظريف أكد الثلاثاء أن المفاوضات الماراثونية لم تكن لتحقق كل مطلب لدى إيران أو الغرب. وقال "في كل مباحثات هناك تبادل آراء وكل جانب يتخلى عن قسم من مطالبه لتحقيق الشق الأهم إلى حين الوصول إلى ما هو متوازن". وأضاف "أن أهداف إيران الرئيسية التي قمنا بالإصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة للجانب الآخر فإن المطالب الرئيسية كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف". واعتبر ظريف أن إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق قائلا "ما كسبوه كان أمرا قائما أساسا" لأن إيران لم تسع أبدا إلى امتلاك السلاح الذري. وقال "إنجازنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي" على الاتفاق النووي وهي تمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجيا. لكن في خطوة يمكن أن تؤخر مصادقة مجلس الشورى على الاتفاق صوت النواب على تعيين لجنة مؤلفة من 15 عضوا تتولى تقييم نص اتفاق فيينا. ولا يزال يجب اختيار أعضائها.