المقصود بـ»توفيق» هنا هو معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي كُتب له القبول عند شرائح المجتمع نظير قراراته الحاسمة التي يتخذها لإيقاف عملية التلاعب التي يمارسها بعض التجار مع المستهلِكِين الذين لا حول لهم ولا قوة أمام جشع أولئك التجار وتخليهم عن مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية. كثيرة هي حالات الغش التجاري التي وقف لها معاليه وشهَّر بها سواء في عملية التلاعب بالأسعار أو المتاجرة بالأطعمة الفاسدة أو التدليس وغيرها من الحيل التي يمارسها التجار -هواميرهم وأسماكهم- مع المستهلِك . ما يمارسه الربيعة هو من صلب واجباته ومسؤولياته وهو ما ينبغي أن يستشعره أي مسؤول أُنيطت به مسؤولية القيام بحقوق المواطن، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول للمحسن أحسنت، وأن نثني عليه بما هو أهله. من المقدمة السابقة أنطلق إلى قضية اليوم ممثلة في عملية التضليل (ضاد بدون ألف) التي يمارسها بعض أصحاب المحلات من خلال مسميات محلاتهم التي تبرز على الواجهات بألوان وأشكال جذابة ومتنوعة. قبل الانطلاق لسرد نماذج من تلك المسميات أضع بين أيديكم قصة عجوز أمريكية مع شركة أعلنت عن تقديم سيارة بمواصفات خاصة لمن يجمع طنًّا من الطماطم، وعندما جاءت العجوز بـ(طن الطماطم) قدمت لها الشركة سيارة عبارة عن (لُعبة) فقاضت العجوزُ الشركةَ فأُرغِمتِ الشركة على تقديم السيارة (الحقيقية) بالمواصفات نفسها التي ظهرت في الإعلان، أي أن عملية التضليل للمستهلِك التي مارستها الشركة لم تمر هكذا سبهللاً، ولو أن مثل هذه القضية حدثت لدينا لتكاثرت العلل والمبررات، كأن نقول إن الشركة استخدمت أسلوب (التورية) في تبريرٍ ساذجٍ منا لاحتيالها! من هنا أقول: نَصَّت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني (نظام الأسماء التجارية) على «أن يكون الاسم لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل». ومن قضية (التضليل) يتولد السؤال التالي: ما تقول الوزارة في مسميات على شاكلة (قاهر الأسعار، محطم الأسعار، مبيد الأسعار، التخفيضات الكبرى) وغيرها من الأسماء المضللة التي لا تلتزم (إطلاقًا) بشعاراتها؟ بدلالة أن من يدلف لتلك المحلات يجد أسعارها مرتفعة جدًّا، مما يعني أنها لم تلتزم ولو بالحد الأدنى من الإعلان وهو (التخفيض) فضلاً عن (قهرها وإبادتها وتحطيمها) الأسعار. ألا يمكن أن تقف الوزارة مع هذه المحلات وقفة محاسبة فتُلزِم أصحابها بأمرين: إما الالتزام التام بمضمون الشعار (ومتابعة تطبيقه) من قِبل الوزارة، وهو ما يعني أن الأسعار في تلك المحلات ستكون -وفقًا للمسمى- في (أدنى مستوياتها) مقارنة بغيرها من المحلات الأخرى، أو تُلزمهم باستبدال شعاراتٍ واقعيةٍ بتلك الشعاراتِ المضلِّلة؟... أجزم أنها قادرة. Mashr-26@hotmail.com