حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات على آسيوي وصديقته وتغريمهما 5 آلاف دينار في قضية غسل أموال، كما ألزمتهما المحكمة رد ما يقرب من 30 ألف دينار أو أية أموال مملوكة لهما مساوية للمبلغ، وبإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.وكان المتهمان قد أُدينا بتهمة اختلاس ما يقرب من 200 ألف دينار من شركة سياحة كانا يعملان بها وصدر حكم بحبسهما وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، إلا أن التحريات الأمنية كشفت عن صرف المتهمين لجزء كبير من المبلغ نقدا، كما أجريا عدة عمليات بنكية وتحويلات إلى آخرين بغرض إضفاء المشروعية على عوائد الأموال المختلسة عبر أقاربهم ومعارفهم.واعترف المتهم بإجراء عمليات تحويل من المال المختلس لإخفاء مصدره إذ طلب من شقيقته وأحد أصدقائه تحويل الأموال إلى حسابه في بلده لإبعاد الشبهات عن نفسه فيما لم تكن شقيقته تعلم مصدر تلك الأموال، مشيرًا إلى أن المتهمة الثانية كانت زميلته في العمل واشتركت معه في الجريمة إذ قاما بصرف الأموال على شراء مقتنيات خاصة لهم وعدة تحويلات بنكية لحساباتهم في بلدهم.وزعم أنه اختلس فقط 13 ألف دينار تحصل هو على 6 آلاف بينما تحصلت الثانية على 7 آلاف قاما بتحويل أجزاء منها والباقي اشتريا به ساعات ونظارات شمسية وملابس من الماركات الغالية العالمية، بينما لم يتذكر قيمة المبالغ المحولة إلى بلده أو رصيده البنكي، فيما أقرت المتهمة الثانية بمضمون ما اعترف به الأول.فيما أسندت النيابة إلى المتهمَين أنهما في غضون الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين أجريا وأخفيا واحتفظا بعوائد جريمة مع علمهما بأنها متحصلة منها بأن أجريا عمليات إيداعات وتحويلات وسحوبات ومشتريات على المبالغ المالية العائدة من اختلاسها لأموال الشركة المجني عليها التي كانا يعملان بها ومن ثم تعمدا إخفاء طبيعة ومصدر ذلك العائد بأن استعانا بآخرين حسني النية للقيام ببعض عمليات التحويلات لإبعاد الشبهة عنهما واحتفظا بمنقولات تحصلا عليها بشرائها من ذلك العائد بأن أودع المتهم الأول وحول 11 ألف دينار فيما أودعت الثانية 21 ألف دينار، واشترى الأول سيارة بالإضافة إلى عدد من المقتنيات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.