حمَّل الدكتور غازي العباسي الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، الإدارات الهندسية في الجهات الحكومية التي تبنى لها مشاريع وترسي العقود على الجهات المنفذة مسؤولية تعثر المشاريع الحكومية، ورأى تحملها وزراً كبيراً، بسبب بحثها عن الأرخص. د. غازي العباسي وقال في حديث لـ «الاقتصادية» إن النظام لم يشر إلى ذلك بل أشار إلى "الأفضل"، لكنها فهمت ذلك على أنه الأقل سعراً، حتى إن بعض الجهات تختار مقاولين لبناء مشاريعها بأقل من السعر المتوقع بنحو 35 في المائة، ظناً منها أنها وفرت ذلك لخزانة الدولة، وهي بذلك تكبدها خسائر تفوق المبلغ الذي وفرته في القيمة. جاء ذلك على هامش جلسات منتدى عقود التشييد 2013م تحت شعار "أوفوا بالعقود" الذي انطلق أمس في فندق الفيصلية في الرياض، وبين العباسي أن أولى خطوات تعثر المشاريع هي اختيار الاستشاري بربع قيمته المتعارف عليها عالمياً، ودفع 0.5 في المائة من قيمة المشروع للمصمم، وهو أقل من المتعارف عليه الذي يبلغ 3 في المائة، مطالباً الإدارات الهندسية في الجهات الحكومية بالعودة إلى المهنية الحقيقية وإعطاء وثيقة العقد وأطرافه وقيمته والجهات المنفذة أهميتهم الحقيقية والبحث عن أفضل العطاءات. ووصف العباسي العقد الحكومي بأنه مجحف بحق المقاول، حيث يعرف الضريبة عند توقيع المقاول للعقد بأنها 10 في المائة في كل الأحوال، ويجعله مكبل الأيدي في زيادتها، مبيناً أن عقد فيديك العالمي لمشاريع التشييد يوضح العلاقة الحقيقية بين المالك والمقاول ويفرض أن تكون الطاولة عليها الأوراق المطلوبة كافة ويجعل العلاقة بين المقاول والمالك علاقة ند، لكنه لن يكون عصا سحرية، فمع عدم إعطاء الأمور نصابها الحقيقي لن يعطي نتيجة ومع اختيار أقل الأسعار لن يحل المشكلة فهو يحتاج إلى مقومات أخرى. وأوضح أن الجانب التعاقدي في المملكة يحتاج إلى مراجعة، وغير واضحة فيه العلاقة بين أطراف المشروع من المالك والمصمم والمقاول، ويغفل فيه ملحقات العقد ما تسبب في زيادة تعثر المشاريع وإيجاد مشكلات بين هذه الأطراف تؤدي إلى توقف وتعطل المشروع وتأخيره ولجوء أطرافه إلى المحاكم لفض هذا النزاع، ونتمنى من خلال هذا المؤتمر أن نوصل رسالة للمجتمع بالاهتمام في عقود التشييد بكتابة العقد بتكامل الأطراف. وتتواصل صباح اليوم جلسات المنتدى الذي تنظّمه الهيئة السعودية للمهندسين ومؤسسة مجدي بخاري بشراكة استراتيجية مع مجلس الغرف السعودية، وبرعاية رئيسية من مجموعة بن لادن السعودية، بتعاون مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد في المملكة.