ارتفع عدد حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ألمانيا على نحو قوي، في وقت تشدد فيه السلطات ترسانة قوانين التعقب للتصدي بمزيد من الحسم لمثل هذه العمليات. وذكرت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية الثلاثاء، أنه عقب إنشاء الوحدة الاتحادية لمكافحة غسل الأموال ارتفع عدد البلاغات في غضون عام إلى مستوى قياسي بنسبة نحو 50 في المئة، لتسجل الوحدة 114 ألفا و914 حالة اشتباه. وبحسب البيانات، فإن هذه الحالات تتضمن إجمالا 355 ألف معاملة مالية مشبوهة. وفي تقريرها السنوي لعام 2018، كانت وحدة الاستخبارات المالية قد اشتكت بالفعل من أن سوق العقارات “معرضة للغاية” للمعاملات المشبوهة وأن لديها مشاكل كبيرة في تعقب المجرمين في هذا القطاع. وقال كريستوف شولته، رئيس وحدة الاستخبارات المالية “إحدى المشكلات التي تواجهنا هي أن ثقافة الملاحقة في غسل الأموال ليست متطورة بشكل كبير في ألمانيا”، مشيرا إلى أن 98 في المئة من الإخطارات تتعلق بالقطاع المالي وخاصة البنوك ومقدمي الخدمات المالية. وأضاف شولته “في المقابل، ارتفع أيضا عدد الإخطارات الواردة من القطاع غير المالي من 600 تقريبا إلى أكثر من 1500، والتي تتعلق بموثقي عقود ووكلاء عقارات ومحامين وكذلك منظمي ألعاب مقامرة”. برلين تخشى أن تستغل العشائر الإجرامية عن قصد أزمة كورونا لشراء شركات تعاني من صعوبات مالية و تتعهد وحدة الاستخبارات المالية، ومقرها في كولونيا، بتعقب وحظر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها ومكافحة دعمها. و في يناير، أعلنت وزارة المالية الألمانية حزمة إجراءات من شأنها تعزيز التعاون بين السلطات في ألمانيا، لجعل الملاحقة الجنائية للمتورطين في هذه الجرائم أكثر فعالية، حيث من المقرر تعزيز حصول وحدة الاستخبارات المالية لمكافحة غسل الأموال لبيانات سلطات التحقيق الأخرى. ومن المقرر أيضا تسهيل إبلاغ موثقي العقود بحالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال في إطار لوائح قانونية، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على إلزام الكشف عن الهوية عند شراء ذهب بأموال نقدية على سبيل المثال. وتعتزم وزارة المالية العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد موحدة لمكافحة غسل الأموال. ولسنوات، كانت هناك مؤشرات متكررة على أن قطاع العقارات هو أيضا بوابة للعشائر الإجرامية لغسل الأموال عن طريق شراء العقارات. وتسببت القيود المفروضة لتلافي تفشي فايروس كورونا بصعوبات متزايدة لأصحاب المنشآت المتنوعة كالمطاعم والبارات وغيرها، ممّا منع بعضها من الاستمرار. وقد استفادت بعض العشائر ذات الأصول العربية من هذا الوضع في ولاية شمال الراين-وستفاليا، إذ يقوم أفرادها باستخدام مبالغ كبيرة من الأموال السوداء لوضع البارات تحت سيطرتهم من أجل غسيل الأموال في ألمانيا. ويبدو أن قسم التحقيقات الجنائية في الولاية قد تأهب لمراقبة الوضع هناك. وقال رئيس رابطة المحققين الجنائيين الألمان إن الأرقام المشبوهة في الجريمة الاقتصادية المنظمة والفساد، والتي تشكل ثلثي جميع الجرائم، هي في بعض الحالات أكثر من 90 في المئة. وتخشى السلطات الألمانية أن تستغل بعض العشائر ذات الأصول العربية عن قصد أزمة كورونا لشراء شركات تعاني من صعوبات مالية، وبالتالي غسيل الأموال في ألمانيا. ويبدو أن عمليات إعادة الفتح الأخيرة، التي تم إجراء بعضها مؤخرًا، لم تحل سوى القليل من المشكلات المالية ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الاندفاع المتوقع باتجاه البارات لم يبدأ بعد. وبناء على معلومات صادرة من مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا فإن عدد العصابات العربية حوالي أربع عشرة، مبيناً أنه ورغم أن السلطات الأمنية تراقبها منذ سنوات إلا أنّها لم تنجح في العثور على أدلة دامغة تدينها، حيث أن 39 جريمة منظمة من أصل 572 حققت فيها النيابة العامة كانت ترتبط بعصابات عربية