الرياض: فهد الذيابي صدرت تعليمات صارمة باتت تفرض على مكاتب المحاسبة القانونية في السعودية البالغ عددها 140 مكتبا، وتتولى مهام مالية في الشركات، بضرورة الكشف عن العمليات المشتبه في صلتها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم بلاغات عاجلة بشأنها أمام وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية. وقال الدكتور أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة المحاسبين تعكف مع وزارة التجارة والصناعة على إطلاق مشروع مركز الإيداع الآلي للقوائم المالية لتكون نسخة واحدة على الإنترنت. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساهم في مساعدة مصلحة الزكاة والدخل للتعرف على حقيقة إيرادات الشركات، قبل احتساب مقدار الزكاة والضريبة بالنسبة التي يفرضها النظام، الأمر الذي سيحد من التفاف المكلفين. وأشار المغامس إلى أن 15 سيدة سعودية تجاوزن اختبار التصنيف المهني للهيئة، ومؤهلات للحصول على ترخيص إنشاء مكاتب مستقلة للمحاسبة القانونية، مؤكدا أن إجمالي عدد المرخص لهم حاليا يصل إلى 230 عضوا يعملون في 140 مكتبا تنتشر في المدن والمحافظات، بينما يصل عدد الأعضاء الأساسيين للهيئة إلى 500 عضو. وشدد أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين على أن العقوبات التي تنجم عن مخالفة المحاسبين القانونيين لقواعد النزاهة، تتراوح بين اللوم والإيقاف لمدة ستة أشهر، إلى توصية هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم بشطب ترخيص المخالف في حال ارتكابه جرما جنائيا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تضاعف العقوبة إلى السجن سنة وغرامة مالية تناهز 200 ألف ريال. وتعمل الهيئة على تحديث معايير المحاسبة، وفحص جودة أداء المحاسبين، وإلزامهم باتباع قواعد سلوك وآداب المهنة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية مهنية في التخصص، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمهنة، في الوقت الذي يحظر فيه النظام على أي شخص مزاولة المحاسبة القانونية قبل إدراج اسمه في سجلات المحاسبين لدى وزارة التجارة والصناعة، ويرفض النظام أيضا أن يقوم المحاسب بمراجعة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة مباشرة بها، إضافة إلى منعه من المراجعة القانونية لحسابات المؤسسات العامة والبنوك قبل أن يمضي على ممارسته المهنة خمس سنوات. وكان مجلس الشورى قرر الثلاثاء الماضي ملاءمة دراسة مقترح أحد أعضائه، بإضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين، وأكد المجلس أن تلك المواد من شأنها معالجة عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وبقية الأنظمة المهنية، ورأى أن من شأن تلك المقترحات أن تحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، مؤكدا أن التشريعات الجديدة يمكن أن تقلص من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة، والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني.