تونس – مع وصول المشاورات الحكومية إلى الأمتار الأخيرة في تونس، بدأت الرؤية تتضح أكثر حيث بات رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي قريبا من كسب ود الأحزاب الممثلة في البرلمان، ما يجعله يتوجه إلى الإعلان عن تركيبة حكومته بأريحية رغم موقف حركة النهضة الإسلامية الذي لا يزال يكتنفه الغموض حتى الآن. وبدأت كتل وازنة، على غرار قلب تونس، تؤكد تأييدها للنهج الذي اختار رئيس الوزراء توخيه حيث كان الرجل واضحا منذ بداية المشاورات بإعلانه أن حكومته ستكون حكومة كفاءات مستقلة. وعلى عكس حركة النهضة الإسلامية (54 نائبا من مجموع 217) التي لا يزال موقفها يراوح مكانه بشأن حكومة المشيشي وهي ترفض حكومة كفاءات مستقلة وكذلك ائتلاف الكرامة الشعبوي والإسلامي (19 نائبا) فإن جل الكتل البرلمانية أعربت عن ارتياحها لخيارات المشيشي عبر تصريحات “حذرة” من قبل ممثليها. وقال رئيس كتلة قلب تونس (27 نائبا) إن حكومة المشيشي لن تكون ذات ’’صبغة عدائية‘‘ إزاء الأحزاب، في إشارة ضمنية إلى ترويج بعض الأطراف أن الرئيس قيس سعيد أراد إقصاء الأحزاب بتوجيه المشيشي نحو تجاوزها. وأضاف الخليفي أن ’’حزب قلب تونس ليس لديه أي إشكال بخصوص تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.. ولدينا نية للتفهم‘‘، مشيرا إلى أن ’’البلاد في حاجة اليوم إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية‘‘. ووصلت مساء الجمعة تركيبة حكومة المشيشي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي عادة دأبت عليها تونس من أجل تكريس المزيد من الشفافية حيث يتم التدقيق في الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية إذا كانت هناك شبهات تحوم حولها. وأوضحت مصادر قريبة من المفاوضات أن المشيشي بعث بـ57 إسما إلى الهيئة ومن المتوقع أن يختار فيما بعد الأكثر كفاءة للحقائب الوزارية. ومن المتوقع أيضا أن تنتهي المشاورات يوم 24 أغسطس الجاري لتحدد بذلك جلسة عامة بالبرلمان التونسي المنقسم على نفسه لتزكية الحكومة أو رفضها. ولا يُمانع الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) منح حكومة المشيشي الثقة، إضافة إلى حركة الشعب التي تتفاعل إيجابيا مع المفاوضات بالرغم من أنها ألمحت في البداية إلى رفض حكومة المشيشي. ويرى مراقبون أن التبدل الذي طرأ على مواقف الأحزاب التونسية، لاسيما حركة النهضة الإسلامية التي خففت من حدة انتقاداتها للرئيس وكذلك لمن كلفه بتشكيل الحكومة، مرده التوجس من الذهاب في انتخابات تشريعية مبكرة حيث من حق رئيس الجمهورية دستوريا حل البرلمان في حال عدم مرور الحكومة. وبعد شد وجذب بين الطرفين بدأ المشيشي يكسب ود الأحزاب، لكنّ مراقبين يرون أن الإشكال لم يعد في نيل الحكومة الجديدة الثقة من عدمه بل في مدى صمودها أمام الضغوط لاسيما في ظل التشتت السياسي. وكان زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب (12 نائبا) قد أكد أن المشيشي متمسك بحكومة كفاءات مستقلة، مضيفا أن ’’حركة الشعب أبلغت المشيشي بعدم وجود ضمانات لاستمرارية حكومته‘‘. ومن المرتقب كذلك أن يحظى المشيشي بدعم كتلة تحيا تونس (10 نواب) التي رحبت بتكليفه منذ البداية وبخيار حكومة كفاءات مستقلة، إلى جانب كتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا). وبالرغم من ذلك ستحاول الأحزاب إحراج المشيشي خاصة بشأن البرنامج الذي أعده من أجل مواجهة التحديات التي ستواجهه، وفي مقدمتها الأزمة الصحية التي عادت إلى البلاد بقوة، إضافة إلى الانكماش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. والتقى الجمعة سعيّد بالمشيشي حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول آخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات الجارية من أجل “تكوين حكومة تستجيب لانتظارات الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة”.