تونس - دعت شخصيات سياسية ونقابية إلى ضرورة التهدئة بعد تفاقم الصراعات والمناكفات بين رؤوس السلطة وخصوصا البرلمان ورئاسة الجمهورية، في خطوة لاحتواء الأزمة التي رمت بظلالها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وشدد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) الإثنين على أن الوضع في تونس في حاجة لهدنة سياسية. وأضاف الطاهري في تصريح لإذاعة محلية أن هناك حديثا عن تمرير حكومة هشام المشيشي ثم سحب الثقة منها و”اللعب بالكلمات خطير وسيتسبب في خسارة كبرى لتونس”. وتابع “بالنسبة لنا يجب أن تمر الحكومة وتستمر وتواصل لأننا في حاجة للاستقرار”، مبرزا أن الهدنة السياسية ستنعكس بالإيجاب على المسائل الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى وجود توافق بين الاتحاد ورئيس الجمهورية قيس سعيد حول عدد من القضايا بينها السيادة الوطنية والمسألة الاجتماعية والتمسك بالمؤسسات العمومية. ويأتي ذلك قبيل موعد الحسم النهائي لتشكيل الحكومة المرتقبة التي رافقها جدل واسع بخصوص التوجه نحو تكوين حكومة كفاءات تقطع مع المحاصصة وتستثني تمثيلية الأحزاب. وتتخوف أوساط تونسية من أن يقع منح الثقة لحكومة المشيشي ثم يتم سحب البساط من تحت قدميه كما حدث مع رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ الذي حاولت حركة النهضة الإطاحة به بذريعة ارتباطه بشبهات فساد. وتتوالى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، فضلا عن المشهد السياسي الضبابي الذي اتّسم بالتشنج، ما يضع رئيس الحكومة المُقبلة أمام تحديات كبرى أبرزها التأسيس لسلم اجتماعي ووضع حدّ لحالة التشرذم السياسي. وتأتي دعوات اتحاد الشغل بشأن الهدنة بعد أن فرضت تداعيات وباء كورونا على الحكومة التونسية المأزومة اقتصاديا وضعا صعبا.