أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتجديد حبس متهم 30 يوماً على ذمة قضية أوهم فيها رجل أعمال سويدياً أنه يستطيع مساعدته للحصول على الجنسية البحرينية، لإقامة مشاريعه في البحرين، واستولى منه على 37 ألف دينار، وقدم له «شيكات» مزورة. وأسندت النيابة للمتهم تهم التزوير في محرر رسمي واستعمال المحرر المزور على أنه حقيقي مع العلم بتزويره، وتزوير محررات خاصة واستعمالها، والاستيلاء على أموال بطرق احتيالية. وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المجني عليه (56 سنة) تقدم ببلاغاً إلى مركز شرطة النبيه صالح، أفاد فيه بأنه تعرف على المتهم (45 سنة)، والذي قدم إليه نفسه باعتباره من منتسبي الداخلية، وهو ما تأكد كذبه فيما بعد، وقال المبلّغ إنه كان قد أبدى رغبته بأن يسعى لفتح مشروعات له في البحرين، فأخبره المتهم أن القانون يشترط أن يكون له شريك بحريني، أو أن يكون حاصلاً على الجنسية البحرينية، وأخبره أنه يمكنه أن يستصدر قراراً بمنحه الجنسية البحرينية، وبالفعل قدم إليه مستندات استخراج جواز سفر، وطلب منه أن يدون فيها بياناته للحصول على جواز بحريني، وكان خلال اللقاءات يطلب منه مبالغ مالية على فترات متفاوتة، وبلغ إجمالي ما حصل عليه منه 37 ألف دينار على 3 دفعات، وكان يقدم له «شيكات» بقيمة هذه المبالغ لضمان حقه، وبعد فترة اكتشف أنه تعرض للخداع. وتبين أن استمارة الجوازات التي قدمها إليه، من الاستمارات المخصصة للبحرينيين الذين يرغبون في استخراج جوازات سفر، وأن «الشيكات» الثلاثة المقدمة إليه باعتبارها من شركة لتأجير السيارات ادعى المتهم أنها ملكه، صادرة عن شركة مملوكة لسيدة أخرى، وأن «شيكاً» واحداً صحيحاً وأن الاثنين الآخرين مزوران.