نيامي - جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الاثنين، دعوتها المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 18 أغسطس إلى تسريع انتقال السلطة للمدنيين، فيما باشر العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا محادثات مع تحالف المعارضة الرئيسي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. وفرضت المجموعة المؤلفة من 15 بلدا عقوبات على المجلس العسكري عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت لإجراء انتخابات خلال 12 شهرا. وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو الرئيس الحالي للمجموعة في بداية قمة لقادة المجموعة بالفيديو الاثنين “من واجب مجموعتنا مساعدة الماليين على استعادة كل المؤسسات الديمقراطية سريعا. المجلس العسكري عليه مساعدتنا من أجل مساعدة مالي”. وتابع يوسوفو أنّ “لدى الشركاء الاستراتيجيين للشعب المالي ذات الأمل”. وخلال قمة طارئة للمجموعة بشأن مالي الأسبوع الماضي، أشار يوسفو إلى أنّ العقوبات “سترفع تدريجيا استنادا” إلى تطبيق الإجراءات التي تسمح بالعودة للحكم المدني. وعقد المجلس العسكري مباحثات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات متمردة سابقة ونقابات لمناقشة تعهده بنقل السلطة للمدنيين. ويواجه المجلس ضغوطا متزايدة من الدول المجاورة بسبب مخاوف من حدوث المزيد من عدم الاستقرار في البلد الذي تمزقه الصراعات بالفعل. Thumbnail ووعد الضباط الذين أطاحوا كيتا بتسليم السلطة لمدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحدد بعد شكلها أو مدتها. واقترحت المجموعة العسكرية مبدئيا ثلاث سنوات بقيادة عسكري، ثم خفضت السقف إلى سنتين وأكدت انفتاحها على مسألة القيادة. أما التحالف المعارض فاقترح أن تكون المدة بين 18 و24 شهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي المدنيين. وتعاني مالي منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار وتمرد متزايد للجهاديين والعنف العرقي والفساد المستشري، ما دفع مجموعة من العسكريين لإطاحة الرئيس أبوبكر كيتا الشهر الماضي. وعلى الرغم من تشتت الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منها من شمال مالي منذ 2013، ما زالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة. وتستهدف الجماعات المتشددة، من حين إلى آخر، القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة في المنطقة على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في يونيو 2015، كان يفترض أن يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.