صادق مجلس نواب الشعب التونسي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض عشرة نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت. وجاءت المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين. ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه انجاز عظيم ويستجيب لرغبة التونسيين. لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة عل القانون وأكد أنه جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة. وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيُحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.