قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد إن لجنة الميزانيات أرسلت تقارير ميزانيات الجهات الحكومية عن العام المالي الجديد 2020 /2021 وأدرجت على جدول الأعمال، متمنيا إقرارها لكي تلزم الجهات بالأرقام الواردة فيها لأن الجهات تنفق بناء على أرقام الميزانية السابقة حتى الآن. وأوضح عبد الصمد في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن اللجنة ناقشت وصوتت على تلك الميزانيات فيما تم تأجيل الحسابات الختامية للعامين الماليين 2018/ 2019 ، 2019 / 2020 نظرا للظروف الصحية وأزمة كورونا مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت 40 اجتماعا إضافة إلى دراسة اون لاين لنحو 7 أو 8 ميزانيات. وقال عبد الصمد إن اللجنة ارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل إقرار الحسابات الختامية باستثناء 5 جهات من أصل 16 جهة ذات ميزانية مستقلة، بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار علما أن ملاحظات الحسابات الختامية ستكون محل متابعة اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية. وبين أن اللجنة درست الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية عبر 30 اجتماعا، وتم رفضها نظرا لعدم جدية الحكومة في السنوات الأخيرة بالأخذ بتوصيات اللجنة رغم أهميتها، إضافة إلى كثرة الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين). وأشار إلى أنه تمت الموافقة على 13 ميزانية من أصل 20 ميزانية للجهات الملحقة، وقد تبين زيادة إجمالي تقديرات المصروفات على مستوى جميع الجهات الملحقة بنسبة 5 ٪ عن تقديرات السنة المالية السابقة، نتيجة مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر. وأفاد أن الميزانية العامة للدولة ستمول تلك الجهات بـ 20 تمويلا حكوميا من وزارة المالية بقيمة 2.4 مليار دينار لتغطية الفرق بين زيادة مصروفاتها المقدرة بـ2.6 مليار دينار عن إيراداتها والمقدرة بـ 172 مليون دينار للسنة المالية الجديدة. كما تمت الموافقة على 9 ميزانيات من أصل 16 ميزانية للجهات المستقلة، حيث لوحظ انخفاض الإيرادات الاجمالية بنسبة 5 ٪ عن السنة المالية السابقة باستثناء مؤسسة البترول وشركاتها التابعة كون لها طبيعة خاصة. ويرجع الانخفاض إلى إعادة دراسة معدلات العوائد الخاصة باستثمارات كل من (بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهيئة أسواق المال) نتيجة الوضع الراهن الناتج عن الوباء. كما تبين زيادة المصروفات الاجمالية على مستوى ميزانيات الجهات المستقلة باستثناء مؤسسة البترول وشركاتها التابعة كذلك، وبنسبة قدرها 15 ٪ عن تقديرات السنة المالية السابقة، لتحقق 7 جهات مستقلة صافي ربح متوقع بنحو 1.4 مليار دينار. كما ستتلقى 6 جهات أخري تمويلا حكوميا بنحو 671 مليون دينار من وزارة المالية نظرا لعدم تغطية إيرادات تلك الجهات مصروفاتها، وهو ما يستدعي إعادة النظر في تصنيفها كميزانيات مستقلة. وبين عبد الصمد أن إيرادات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تأثرت بالانخفاض بما قدره 9.5 مليارات دينار وبنسبة 44 ٪ عن السنة المالية السابقة لتصل إلى نحو 12 مليار دينار نتيجة تأثر أسعار النفط وتخفيض كميات الانتاج النفطي في الفترة الأخيرة، كما انخفضت تقديرات المصروفات 45 ٪ عن السنة المالية السابقة وقدرت بنحو 11 مليار دينار لتحقق المؤسسة صافي ربح مقدر بنحو 938 مليون دينار بنقص 36 ٪ عن السنة المالية السابقة 2019/2020 وبفارق 518 مليون تقريبا. وأوضح عبد الصمد أنه بالنسبة للميزانية العامة للدولة فقد قدرت جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة بـ7.5 مليارات دينار بانخفاض 53 ٪ عما هو معتمد في ميزانية السنة المالية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية منها 75 ٪ مقابل 25 ٪ للإيرادات غير النفطية.وأشار إلى تقدير العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بنحو 14 مليار دينار، وذلك بعد إيقاف استقطاع 10 ٪ من اجمالي الإيرادات النفطية لاحتياطي الأجيال القادمة تطبيقا لإقرار مشروع القانون المقر أخيرا. وبين أن تقديرات الميزانية تمت على أساس 30 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا إضافة إلى تخفيض حجم الانتاج المقدر إلى 2.5 مليون برميل بدلا من 2.7 مليون برميل يوميا تنفيذا لقرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط، نتيجة الوضع الراهن لانتشار جائحة كورونا. ولفت إلى أن اللجنة ترى أن تقدير سعر البرميل متحفظ بشكل مبالغ فيه في ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفط حاليا إلا أنه بناء على اقتراح مؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية تمت الموافقة. وتوقع عبد الصمد أن يكون العجز الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية أقل بكثير نتيجة لتحسن سعر البرميل إلى نحو 45 دولارا وربما أكثر حيث سيبلغ العجز 9.8 مليارات دينار بانخفاض قدره 42 ٪ عن المقدر حاليا. وقال إن مصروفات الميزانية البالغة 21.5 مليار دينار، خفضت تقديراتها بـ 4 ٪ عما كانت عليه في السنة المالية السابقة، رغم تضمينها المصروفات الاستثنائية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 500 مليون دينار، و 240 مليون دينار التي وجهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 392 مليون دينار تقريبا لتسوية مبالغ سابقة مقيدة في حساب العهد. وأضاف انه فيما يتعلق بباب السلع والخدمات فقد انخفضت تقديراتها لتصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة انخفاض 11 ٪، مشيرا إلى ان التقديرات المتعلقة بالإعانات بلغت نحو 578 مليون دينار سيتم توجيهها لعدم المنتجات البترولية كالبنزين وإلغاء وخفض تكاليف المعيشة (التموين) وغيرها. وقال إن ما يتعلق بباب المنافع الاجتماعية فقدر بمبلغ 866 مليون دينار ويشمل التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والخدمات الصحية بالخارج ومنح الزواج والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات، وفيما يتعلق بباب النفقات الرأسمالية فقد قدر وفق القدرة التنفيذية للمشاريع القائمة بمبلغ 2.3 مليار دينار. وأضاف أن المرتبات وما في حكمها تقدر بنسبة 56 ٪ من اجمالي مصروفات الميزانية بإجمالي 12 مليار دينار، في حين شكلت الدعوم 17 ٪ بإجمالي 3.5 مليارات دينار علما بأن نسبة كبيرة من الدعوم تتعلق بتمويل الجهات الحكومية كما سبق ذكره، تليها النفقات الرأسمالية بإجمالي 2.8 مليار دينار وبنسبة 13 ٪، لتتوزع النسبة المتبقية على باقي المصروفات.