اضطرت دبي إلى اللجوء إلى السوق المالية العالمية وإصدار سندات لتمويل مواردها المالية المتضررة بشدة من تداعيات جائحة كورونا في خطوة ثانية بعد قيام الحكومة بجمع موارد مالية من أدوات دين مختلفة خلال العام الجاري ما أثار مخاوف خبراء اقتصاد من تكرار سيناريو 2014 من أزمة الدين وانهيار سوق العقارات في ظل تراجع اقتصادي حاد. دبي - بدأت حكومة دبي تنفيذ إجراءات إصدار سندات دولية مقومة بالدولار للحصول على دعم مالي من سوق الدين الأجنبية لتمويل المالية العامة المتضررة جراء الوباء بعد جمعها لموارد أخرى من وسائط دين مختلفة العام الجاري الأمر الذي غذّى المخاوف من أزمة دين جديدة بعد غلقه منذ ست سنوات. وكلفت دبي بنوكا لتقديم المشورة بشأن عودتها إلى أسواق الدين العالمية مع سعي الإمارة وهي مركز للتجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط لدعم ماليتها التي تضررت كثيرا جراء جائحة فايروس كورونا. وأظهرت وثيقة لأحد البنوك التي تقود العملية أن دبي تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما. ويرتب بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.أس.بي.سي وستاندرد تشارترد اتصالات مع مستثمرين بداية من الاثنين قبل الطرح المحتمل. وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار. زينة رزق: الصفقة ستجتذب طلبا كبيرا على الصكوك زينة رزق: الصفقة ستجتذب طلبا كبيرا على الصكوك وقدر مصدر مصرفي أن يصل حجم الإصدارين لحوالي ملياري دولار. ويأتي الإصداران الجديدان، ويمثلان أول طرق للإمارة إلى سوق الدين منذ 2014، وسط تراجع اقتصادي حاد جدّد المخاوف بشأن متانتها المالية وأعاد للأذهان ذكريات أزمة الدين في عام 2009. وفي ذلك الحين، أدت أزمة ائتمان عالمية لانهيار السوق العقارية في دبي وهددت بإجبار بعض الشركات المرتبطة بالدولة على التخلف عن سداد ديون تصل لمليارات الدولارات. وكانت دبي قد تمكنت حينها من تجاوز أزمتها من خلال قرض مالي ساعد الشركات شبه الحكومية على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهار سوق العقارات في الإمارة وتجمدت أسواق القروض. ونسبت رويترز لزينة رزق المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال قولها إن “الصفقة المزمعة ستجتذب على الأرجح طلبا كبيرا على شريحة الصكوك نظرا لوجود طلب غير محقق من حسابات إسلامية محلية، بينما من المرجح أن تكون الشهية للإصدار الأطول أجلا وهي سندات تقليدية لأجل 30 عاما، موجهة أكثر لمستثمرين دوليين، “أكثر حساسية للتسعير”. وصدرت تفاصيل الإصدارين مع توجه مساعدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل. وبحسب نشرة السندات المؤرخة في 29 يوليو واطلعت عليها رويترز الاثنين جددت دبي في عامي 2018 و2019 لمدة خمس سنوات ديونا بقيمة 20 مليار دولار قدمتها أبوظبي، جارتها الغنية بالنفط، ومصرف الإمارات المركزي عقب أزمة 2009. وحتى نهاية يونيو من هذا العام، بلغت ديون حكومة دبي المباشرة حوالي 34 مليار دولار بحسب النشرة مضيفة أنه لا توجد تقديرات مجمعة لإجمالي الديون المستحقة على كيانات مرتبطة بالحكومة. وذكرت أن الوضع المالي الكلي ومتطلبات التمويل المستقبلية المحتملة لهذه الكيانات ربما لم تُرصد بالكامل بعد. تضرر قطاعات اقتصادية حيوية من الجائحة تضرر قطاعات اقتصادية حيوية من الجائحة وقدرت شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن أن إجمالي الديون المستحقة على حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها حوالي 15.9 مليار دولار يحل أجلها في العام المقبل منها 13.7 مليار دولار مستحقة على الكيانات التابعة. وأضافت أن اقتصاد دبي قد ينكمش حوالي 12 بالمئة العام الجاري. ونتيجة تضرر قطاعات اقتصادية حيوية من الجائحة، ذكرت النشرة أن دبي جمعت العام الجاري 3.6 مليار دولار من خلال أدوات دين مختلفة. ويشمل ذلك تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرضا ثنائيا لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرضا لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم وأداتين للدخل الثابت بمليار درهم و700مليون دولار. وجرى استخدام جزء من الأموال التي جمعت لتغطية تكاليف خاصة بإكسبو دبي 2020 الذي تم تأجيله لمدة عام بسبب تفشي فايروس كورونا ولتقديم دعم مالي لشركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي التي عانت من أزمة مالية بسبب كوفيد – 19. وامتنعت دائرة المالية في دبي عن التعقيب. ولم يرد مكتب الإعلام أو شركة الطيران على الفور على طلبات من رويترز للتعقيب.وسبق وحاولت حكومة دبي توفير تمويلات بمليارات الدولارات بالاعتماد على إيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة. اقتصاد دبي قد ينكمش حوالي 12 بالمئة العام الجاري اقتصاد دبي قد ينكمش حوالي 12 بالمئة العام الجاري وتضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفايروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، حيث تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية. ويقول محللون اقتصاديون إن تفشي الفايروس قد يكلف إمارة دبي من خمسة إلى 6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. وقال مستشار حكومي في أكتوبر الماضي إن ديون دبي بلغت 124 مليار دولار. وينظر إلى دبي على أنّها مركز رئيسي للتجارة والخدمات تمثّل السياحة فيه شريان حياة منذ أكثر من عقدين. ويرى محللون أن الضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة ما واجهته في 2009، ولكن لكونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي بدول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط العالمية. وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية، كالتي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية، المنجرة عن سلسلة من العوامل عمقتها أزمة الوباء. واضطرت الإمارة الثرية، موطن أطول مبنى في العالم برج خليفة، إلى إغلاق مراكز التسوق الشهيرة والمطاعم الراقية والأسواق التقليدية لمدة شهرين لمكافحة انتشار الوباء.
مشاركة :