عكس اعتزام العراق طلب إعفائه من اتفاق أوبك+ عمق الضغوط على المالية العامة للبلاد جراء تراجع صادرات الخام، الأمر الذي أدى ببغداد لمراجعة التزاماتها وحاجتها لتعبئة الموارد مهما كانت التكاليف من أجل إسكات غضب المحتجين الذين يواصلون الاحتجاج على سوء إدارة أسوأ أزمات تعيشها البلاد. بغداد - كشف توجه السلطات العراقية لمراجعة التزاماتها مع منظمة أوبك+ بخصوص خفض الصادرات عن مدى ارتباك التوازنات المالية للبلد نظرا للاعتماد المفرط على عوائد الطاقة لتعبئة الموازنة، فضلا عن الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة والمطالبة بالإصلاحات. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار الأربعاء، إن “البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك+ لتقييد إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2021 لكنها ستلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.” وأبلغ الوزير صحيفة “الصباح” الرسمية المحلية أنه تحدث بشأن الإعفاء مع وزراء النفط في أوبك خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة وفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكرت الوكالة أن الوزير “كشف عن وجود مساع لإعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في أوبك إذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين في ثلاثة اجتماعات متتالية”. والشهر الماضي، قال عبدالجبار إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس وسبتمبر لتعويض تجاوز حصة الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة. ويُضاف ذلك إلى تعهده بخفض 850 ألف برميل في أغسطس وسبتمبر بموجب اتفاق أوبك+ للإمدادات. وصرح في ذلك الحين في بيان مشترك مع نظيره السعودي بأن العراق ملتزم بشدة باتفاق أوبك+ وسيحقق امتثالا بنسبة 100 في المئة بحلول أغسطس. وفي أغسطس، بلغ متوسط إجمالي صادرات العراق 2.6 مليون برميل يوميا وفقا لما أعلنته وزارة النفط الثلاثاء، انخفاضا من 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو. وذكرت الوزارة أن متوسط صادرات العراق من كركوك عبر جيهان بلغ 97 ألف برميل يوميا في أغسطس وكان متوسط سعر الخام 43.70 دولار للبرميل. وقال الوزير الأربعاء، إن إقليم كردستان العراق شبه المستقل لا يزال يصدر النفط دون استشارة الحكومة الاتحادية. إحسان عبدالجبار: نسعى للحصول على إعفاء خلال الربع الأول من عام 2021 إحسان عبدالجبار: نسعى للحصول على إعفاء خلال الربع الأول من عام 2021 وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج حاليا بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار مع تضرر الطلب جراء جائحة كورونا. وتعتمد إيرادات العراق على النفط بشكل شبه كلي. ومنذ بدأ العراق تقليص الإمدادات النفطية للأسواق العالمية وصف خبراء تلك الخطوة بأنها مجازفة كبيرة خصوصا بعد ظهور مؤشر على انحسار الصادرات نتيجة الأوضاع المالية السيئة التي تمر بها البلاد، ومدى حاجة الحكومة لتعبئة الموارد مهما كانت التكاليف من أجل إسكات غضب المحتجين على السياسات الارتجالية لإدارة أسوأ أزمة للبلد النفطي. ويرى خبراء أن التزامات العراق مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج غذّت الاختلالات داخل التوازنات المالية نظرا للاعتماد المفرط على عوائد الطاقة لتعبئة الموازنة، فضلا عن الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة والمطالبة بالإصلاحات. وكشف انحسار الصادرات عمق الأزمة، حيث تراجعت صادرات النفط العراقية بنحو 8 في المئة بما يعادل 300 ألف برميل يوميا منذ بداية يونيو، وفقا لبيانات الشحن ومصادر في القطاع، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يقترب من الوفاء بتعهده في اتفاق خفض الإمدادات بقيادة أوبك. وكانت منظمة أوبك وحلفاؤها، في ما يعرف باسم أوبك+، قد بدأوا في صفقة لخفض غير مسبوق في الإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي تعصف بها أزمة فايروس كورونا. ويخفض العراق الإنتاج بمعدل 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق. وتشير الأرقام إلى أنه بينما يحرز العراق تقدما، فإنه لم يف بعد بتعهده كاملا. وكان العراق مترددا في الانضمام إلى الجهود السابقة لخفض الإمدادات بقيادة أوبك والتي بدأت في 2017، وكان في بعض الأحيان أقل أعضاء أوبك امتثالا للاتفاق. وتعرضت التوازنات العامة للعراق خلال حرب الأسعار الأخيرة لضربات متتالية بفعل انهيار أسعار النفط في الأسواق في وقت تشهد فيه موارد البلد تقلصا ملحوظا، الأمر الذي يجعله أقل قدرة على تحمل الصدمات. ويعتمد البلد بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل نحو 97 في المئة من موارد الموازنة وتحاول الحكومة دون جدوى إنعاش القطاع الصناعي والزراعي والتجاري لتوفير إيرادات إضافية. ويعاني العراق من فوضى سياسية واقتصادية وأمنية في ظل حرب واسعة ضد الإرهاب وانتشار الفساد في مفاصل الدولة وشلل النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة. ومنذ عام 2014، واجهت بغداد أزمات عديدة بدأت بالحرب على تنظيم داعش، وصدمة أسعار النفط بالتزامن مع الأزمة الصحية العالمية. ودفعت الأزمات المتتالية البلد إلى الاقتراض الخارجي من العديد من الدول والمؤسسات المالية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، لسد العجز الناجم عن تراجع إيرادات صادرات النفط، وسط تحذيرات من عواقب الديون في المستقبل. واتسعت دائرة المطالب الاجتماعية مع تقلد مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء حيث يطالب الشارع بمحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة والحد من شلل النشاط الاقتصادي. وقبل ظهور أزمة كوفيد – 19، توقعت الحكومة العراقية عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 42 مليار دولار في 2020. وكان هذا الرقم يعتمد على أسعار خام برنت التي كانت تحوم حول 56 دولارا للبرميل. ولكن، ومع هبوط أسعار النفط إلى حوالي 30 دولارا للبرميل بسبب انخفاض الطلب عليه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 4.7 في المئة هذا العام، بينما يتوقع البنك الدولي انكماشا أكثر حدة بنسبة 9.7 في المئة. ومع ذلك، من المرجح أن تتجاوز الأزمة في العراق هذه التوقعات، حيث تستند إلى سيناريو متفائل من تفشي المرض.